أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها بل يعلِّق المواد المطعون بها فقط، مبينة إن إضافة أي فقرة تحتاج الى موافقة حكومية.
وقالت النائب عن اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته وكالة النبأ، إن "الحكومة طعنت بالمواد التي تمَّت اضافتها من قبل مجلس النواب"، موضحة أن "البرلمان ليس له الحق في اضافة مواد اضافية في الموازنة بحسب الدستور بل من حقه المناقلة".
وأضافت، انه "في حال اضافة اي مادة في الموازنة يفترض أخذ موافقة الحكومة"، موضحة أن "المالية النيابية وخلال 50 اجتماعاً لها عدَّلت في مواد الموازنة بما ينسجم مع الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة مالية واقتصادية وأمنية".
وبيَّنت، أن "اللجنة المالية حصلت على موافقة الحكومة في المواد المضافة بقانون الموازنة"، مؤكدة أن "الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها لكن يعلِّق المواد المطعون بها فقط".
اضف تعليق