اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، ان تحقيقاتها افضت لإصدار (9) أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين بعموم العراق، مبينة ان الأوامر شملت القبض لمدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار في ذي قار.
وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "الإجراءات التحقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة أفضت إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق"، مبينا ان "ذلك يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيأة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد".
في كركوك
ذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة لنه "تم اصدار أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة إصدار أمرٍ إداريٍّ تضمَّن صرف مُخصَّصات شهادةٍ إلى أحد أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (27164 في 11 / 10 / 2016)؛ ممَّا تسبَّب بصرف فروقاتٍ ماليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وتابعت ان "القاضي المُختصُّ في كركوك اصدر أمر استقدامٍ بحق المُتَّهمين كلٍّ من برلمانيٍّ سابقٍ (مستشار في رئاسة الجمهوريَّة) وعضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المُتَّهمين الآخرين، وذلك وفق المادَّة (316) من قانون العقوبات، لقيامهم بتسلُّم أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّةٍ من مديريَّة شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديريَّة ذلك منهم".
في نينوى
واكدت الدائرة انه "على خلفيَّة قضايا جزائيَّة حقـقت فيها الهيأة، أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحقّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق وفق أحكام المادَّة (340)، الأولى تتمثَّل بوجود خروقاتٍ في الأمور الحسابيَّة في صندوق التعليم العالي التابع لقسم الشؤون الماليَّة خلافاً للضوابط، إذ تبيَّن أنَّ معاون مدير قسم الشؤون الماليَّة غير مُنتسبٍ في قسم الرقابة والتدقيق الداخليِّ، والثانية خاصَّة بقيامهِ بتكليف مُوظَّفٍ مديراً للأقسام الداخليَّة ومنحه استثناءً وتخصيص دارٍ سكنيَّةٍ له في الحي السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّات الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط السكن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعةٍ".
وبينت "أما القضيَّة الثالثة فهي عن تهمة الادِّعاء بتسلُّم مسؤول شعبة المُتابعة في الجامعة التقنيَّة داراً سكنيَّة تابعةً للجامعة، والادِّعاء بعدم استحقاقه للدار؛ إذ إنَّ خدمته لا تتجاوز سبع سنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّة المُتنافسين وبدون إجراء قرعةٍ وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والضوابط، في حين كانت القضيَّة الثالثة تتعلَّقُ بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة الجامعة بتعيين ابنه والتعاقد معه في رئاسة الجامعة، بدلاً من أحد المحاضرين الذين يعملون بشكلٍ مجانيٍّ".
وفي نينوى أيضاً، ذكرت دائرة التحقيقات ان " فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيأة بالمحافظة تمكَّن من ضبط مدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - الهيئة الغربيَّة - فرع نينوى، لتجاوزه حدود الوظيفة من خلال تستُّره على موظفة تعمل في ذات القسم غير ملتزمةٍ بالدوام لمدَّة أربع سنوات منـذ شهـر آب عام 2017 ولغايـة شهـر آذار عام 2021"، موضحة انه "تمَّ حذف اسمها من جهاز البصمة، وعدم الإبلاغ عن انقطاعها عن الدوام، فضلاً عن وجود مُوظَّفين مُتواطئين معها، وهم كلٌّ من مدير شعبة الموارد البشريَّة ومديرة الحسابات ومدير التدقيق".
وبينت ان "قاضي التحقيق قرر توقيف المُتَّهم، واستقدام المُتَّهمة ومدير قسم الحسابات ومدير شعبة الموارد البشريَّة، بعد اطلاعه على محضر الضبط الذي نظَّمته مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة".
وفي ذي قار
اكدت دائرة التحقيقات ان "مكتب تحقيق الهيئة في محافظ ذي قار كان له دورٌ في هذه الإنجازات وتصاعد وتيرة عمل الهيئة، فبعد تحقيق ملاكات المكتب بملفِّ إنشاء مجمع السكني وإحالته إلى القضاء، أصدر قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في المحافظة؛ لقيامه بصرف قرضٍ بمقدار (4,000,000,000) دينارٍ لمـجمـوعـةٍ من المُسـتثمـرين؛ لغرض إنشاء المجمع في مدينة الناصريَّة خلافاً للضوابط، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وفي ذي قار أيضاً، اوضحت الدائرة انه "بناءً على تحقيق مكتب تحقيق الهيئة في المحافـظـة، تمَّ صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العامِّ لهيئة استثمار المحافظة ومُوظَّفي قسم النافذة الواحدة فيها وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإحالة فرصةٍ استثماريَّةٍ على مواقع خضراء في مدينة الرفاعي دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة من دائـرة التخطـيط العمـرانـيِّ، ودون مطالبة المُستثمر بتقديم ضماناتٍ ماليَّةٍ للتنفيذ، إضافة إلى مُخالفاتٍ أخرى تضمَّنها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة".
وبيَّنت الدائرة أنها "حقَّقت في العديد من القضايا الخاصَّة بمحافظة بابل والتي صدرت فيها أوامر استقدام وتحرٍّ وقبضٍ بحق مسؤولين فيها ومنهم المحافظ السابق، ومن تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات التابعة لبلديَّة الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجارٍ سارية المفعول"، مشيرة الى ان "المحكمة المُختصَّة قرَّرت إصدار أمر استقدامٍ جديـد بحقّـه وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".
اضف تعليق