كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، سبب استبعادها 135 مرشحا من سباق الانتخابات التشريعية.
وقالت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لها إن "استبعاد المجموعة الأخيرة من المرشحين، تم بناء على المعلومات التي وردتنا من الجهات العسكرية والأمنية المختصة، وتحديدا من قبل وزارة الدفاع العراقية، التي راجعت بيانات المرشحين التي كنا قد أرسلنا قوائم أسمائهم لها سابقا، بغرض المراجعة والتدقيق، وأبلغتنا الوزارة بعد تمحيصها في القوائم، أن 135 مرشحا من بين المرشحين هم منتسبون عسكريون، وهم مستمرون في الخدمة، وعليه قمنا كمفوضية باستبعادهم من الترشح، حيث وبحسب القانون الانتخابي لا يجوز للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الترشح للانتخابات، وقرارنا هذا قابل للطعن من قبل المستبعدين خلال 3 أيام، لدى الهيئة القضائية للانتخابات".
وأضافت "يمكن للعسكري الترشح في حال كان متقاعدا، أو إذا استقال من وظيفته العسكرية".
وتابعت: انه "يمكن للمنتسبين المدنيين لوزارات الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي الدفاع والداخلية في إقليم كردستان العراق، الترشح في الانتخابات، أما الأجهزة الأمنية الباقية من مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرهما، فلا يحق لمنتسبيها مدنيين وعسكريين الترشح مطلقا".
وبينت الغلاي، أن "الوجبة الأولى من المستبعدين وعددهم كان 20، تمت بناء على ما نقلته لنا الأدلة الجنائية، من أن عليهم أحكاما قضائية وجنحا جنائية مخلة بالشرف، وعليه تقرر استبعادهم من قبل المفوضية".
ولفتت المتحدث الرسمي، إلى أنه "لا زالت عمليات التدقيق والتحقيق في قوائم المرشحين، متواصلة من قبل الجهات المعنية بمراجعتها وتدقيقها، حيث هناك قرابة 15 جهة حكومية مدنية وعسكرية معنية بهذه العملية، كوزارات التربية والتعليم والداخلية والدفاع وهيئة النزاهة، في الحكومة الاتحادية، وفي حكومة إقليم كردستان العراق، ما يفسر استغراق الأمر وقتا، ونحن كلما وردتنا قوائم جديدة سنقوم بإعلانها تباعا، وباستبعاد من وردت أسماؤهم فيها من عملية الترشح للانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد دفعة جديدة أكبر هذه المرة من المرشحين، بلغ عددهم 135 مرشحا، رفضت ترشيحاتهم.
اضف تعليق