شدد مجلس الوزراء على ان تتم التظاهرات وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية من سلطة الترخيص، مؤكدا انه لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصام, فيما أعلن استعداد وزرائه لترك مناصبهم.
وكشف المجلس في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه, اليوم الاربعاء, "في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الإصلاحات ودعمه للنهج الإصلاحي الذي يسير فيه رئيس المجلس حيدر العبادي فان مجلس الوزراء وبجميع وزراءه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا وان عملهم هو من اجل أداء خدمة عامة للمواطن والبلد وأنهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الإصلاحات الشاملة الذي أقدم عليه".
وأكد المجلس "ان هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية وأهمها الحرب ضد الإرهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الأراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء بأستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات وقد شهدت تحسنا تدريجيا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا".
وبين "ان مسيرة الإصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع ان يقف معها وان يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض ارادة احد".
وأكد المجلس "تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على أرواح ومصالح المواطنين وإعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة".
ولفت البيان "ان مجلس الوزراء في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة أخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".
اضف تعليق