وزارة الدفاع: لا بدل في التجنيد الإلزامي وتطبيقه بعد مرحلة داعش

كشفت وزارة الدفاع، ان تطبيق مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون بعد مرحلة إنهاء عصابات داعش الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري، في تصريح صحفي ان هذا القانون "مُصمم لمرحلة ما بعد إنهاء داعش", مؤكدا إنها "رؤية مستقبلية للجيش العراقي لما بعد هذه المرحلة وليس الآن".

وأضاف، أن "وزارة الدفاع تتوقع ان لا يتم تطبيق هذا القانون حتى في حال إقراره إلا بعد مرور أكثر من سنتين عليه لحاجته الى بنى تحتية وتعبة وإحصاء سكاني وإنشاء مراكز للتدريب وغيرها من الإعمال اللوجيستية".

وأكد نوري "لا يوجد في قانون الخدمة الإلزامية دفع مبلغ كبدل عن الخدمة من أجل شمول الجميع حتى يحقق العدالة وإزالة التمايز والفروق الطبقية".

وأشار الى، ان "القانون يشمل الأعمار من 19 – 45 وتكون خدمة من لم يحصل على شهادة مرحلة الابتدائية سنة و4 أشهر وللإعدادية سنة ولشهادة البكالوريوس 9 أشهر", لافتا الى ان "الموظفين مشمولون بأداء الخدمة ومن ثم يعودون الى وظائفهم ولكن إذا ترتب على ذلك ضرر على المصلحة العامة ممكن ان يصدر بذلك استثناء من رئيس الوزراء".

ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع ان "مسودة مشروع القانون تبقى محلاً للنقاش ومن الممكن تغيير هذه التفاصيل أو التعديل عليها والوزارة مستعدة لذلك، وفي حال إقرار القانون ويصبح نافذا ستصدر تعليمات به لكننا نرغب بإبداء المناقشات وحصول رؤية وطنية عامة عليه".

وكانت وزارة الدفاع كشفت الأحد الماضي، إقرار قانون خدمة العمل في مجلس الدفاع وإرساله الى مجلس شورى الدولة، ويشمل القانون الفئات العمرية ابتداء من سن 19 الى 45 عاما، مع مراعاة التحصيل الدراسي في مدة الخدمة الإلزامية.

يشار الى ان وزارة الدفاع قالت ان قانون التجنيد الإلزامي يمنح المشمولين به رواتب كالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين في الجيش.