كشف النائبان طه الدفاعي وكاظم الشمري عن تشكيل لجنة بمجلس النواب للتحقيق في الخروقات المنسوبة لمحافظ بغداد والمتضمنة استغلال اموال تنمية الاقاليم لتنفيذ مشاريع لصالح الجهة التي ينتمي لها وتنسيب موظفين من وزارتي الصحة والتربية الى محافظة بغداد بشكل غير قانوني، بالإضافة الى الخروقات المتعلقة بأعمال التنظيفات وتفضيل مناطق على مناطق اخرى وعدم توزيع التخصيصات بعدالة.
وقال النائبان في بيان اليوم الأحد: انه "وصلتنا شكاوى معززة بالأدلة بشأن خروقات حصلت في محافظة بغداد، من بينها استغلال أموال تنمية الاقاليم المخصصة لمحافظة بغداد لتنفيذ مشاريع لصالح الجهة التي ينتمي إليها المحافظ دون مراعاة معايير العدالة والمحرومية والنسب السكانية التي نص عليها الدستور في توزيع الأموال المخصصة للمشاريع على الاقضية والنواحي، وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات النيابية".
وأضافا: "كما أن المحافظ قام بتغيير الأشخاص الذين يشغلون جميع المناصب، ابتداءً من مدير الشعبة والأقسام المهمة كقسم العقود والقسم الفني والأملاك والشؤون البلدية، وقد تم المجيء بأشخاص ينتمون الى نفس الجهة السياسية التي ينتمي إليها، وكل الذين تم تغييرهم او سوف يتم تغييرهم هم منسبون اما من وزارة الصحة أو من وزارة التربية، وهذا مخالف لما نص عليه قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ في احدى فقراته المتضمنة منع النقل والتنسيب أو التكليف بين الوزارات والهيئات والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأكدا أنه "تم تشكيل لجنة في داخل لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في الخروقات المنسوبة للمحافظ، وستتم إحالة الملفات الى الجهات المختصة"، مطالباً ديوان الرقابة المالية والإدعاء العام وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات بالتحقق من هذه المعلومات"، داعياً هيئة النزاهة الى " تح مكتب لها في محافظة بغداد لمتابعة الخروقات الحاصلة في الإحالات والتنفيذ المباشر والمشاريع الوهمية والتنظيفات".
اضف تعليق