المنافذ الحدودية: المحافظات تطور منافذها من إيراداتها

وجهت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ثلاثة طلبات لوزارة المالية والمحافظات، فيما اكدت على تطوير المنافذ من ايرادات المحافظة نفسها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "مجلس هيئة المنافذ الحدودية السادس عقد اجتماعاً برئاسة اللواء عمر الوائلي، ناقش تطوير المنافذ الحدودية من قبل المحافظات من إيراداتها البالغة 20% من 50% المثبتة في موازنة العام 2021، فضلاً عن تأهيل وتطوير منفذ القائم الحدودي من قبل محافظة الأنبار".

وأضافت، أنه "جرى التأكيد على الدوائر العاملة في المنافذ بالالتزام بقرار مجلس الوزراء 84 لسنة 2020 والتأكيد على أن يكون الدوام 24 ساعة، وقيام المحافظات بإنشاء مختبرات فحص للمواد كافة في المنافذ من الإيرادات المتحققة حسب ضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والتأكيد على إجلاء الحاويات المتكدسة من المنافذ كافة ومنع تكدسها وحسب القرارات النافذة، مع التأكيد على وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتوفير موازين جسرية وسونارات لدعم عمل المنافذ الحدودية".

وتابعت أنه "جرى التأكيد على وزارة المالية/ شركة التأمين الوطنية لأداء مهامها بشكل قانوني وتحملها التبعات كافة لعدم تواجدها في بعض المنافذ وعملها بانتقائية بين منفذ وآخر والتأكيد على أن تكون عملية الجباية وفق الضوابط ومنع أي هدر بالمال العام، كما تم التأكيد على ضرورة تعاونهم مع هيئة المنافذ الحدودية لإنجاز التحقيق المشترك المشكل من قبل الهيئة بخصوص ذلك".

وأشارت إلى أنه "تمت مناقشة طلب وزارة التجارة إعادة تأهيل الموازين الجسرية التابعة لها في منفذي طريبيل والمنذرية الحدوديين حيث أوصى أعضاء المجلس باستضافة مدير عام شركة الإنشاءات لعرض تفاصيل طلبهم بشكل واضح أمام الأعضاء مع التأكيد على أحقية الهيئة العامة للجمارك بالعمل على هذه الأجهزة وجباية رسومها وإمكانية التنسيق بين وزارة التجارة والجمارك للوصول إلى صيغة تفاهمية تعرض في الاجتماع القادم لمجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بصددها".