أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أمر قبض لضابطين سبق أن تسنما منصب مدير شرطة محافظة كركوك.
وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم تنفيذ أمري قبض صادرين عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق ضابطين كبيرين سبق لهما أن تسنما منصب مدير شرطة المُحافظة، فيما شمل الأمر أيضاً ضابطاً كبيراً آخر سبق أن تسنم منصب نائب مدير شرطة المحافظة"، مُوضحةً أنَّ "الأمر جاء على خلفيَّة إحدى القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".
وأضافت "أمر القبض الصادر عن القضاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ جاء على خلفية شكوى مديرية شرطة المحافظة المتضمنة امتناع موظفين مدنيين عن تسليم أسلحة بعهدتهم هي من أملاك المديرية"، مبينة أن "قاضي التحقيق المختص قام بتدوين إفاداتهم في القضية".
وبحسب البيان، "كانت الهيئة قد أفصحت في السابع من حزيران الجاري عن صدور 9 أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام، كان من بينها استقدام عضو بمجلس محافظة كركوك، ومجموعةٍ من المتهمين الآخرين؛ لقيامهم بتسلم أسلحة وأجهزة حكومية من مديرية شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديرية ذلك منهم".
اضف تعليق