استبعاد ترشيح وزراء للصحة والكهرباء لدواع انتخابية والوكالات تلوح بالافق

أصبحت حكومة مصطفى الكاظمي، أمام سيناريو إدارة المناصب بالوكالة الذي وقعت به حكومات سابقة وتسبب بأزمات سياسية عدة، وذلك بعد استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الأسبوع الماضي، وقبله وزير الصحة حسن التميمي عقب الحريق الذي راح ضحيته أكثر من 100 نزيل في أحد مستشفيات شرق بغداد في نهاية إبريل/نيسان الماضي.

وحول هذه المعطيات تؤكد مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن الخلافات السياسية ومحاولة التنصل من مسؤولية الفشل في أكبر ملفين خدميين، وهما الصحة والكهرباء، تدفع القوى السياسية إلى النأي بنفسها عن ترشيح وزيرين بديلين أشهراً عدة، وقد يتسبب بتزايد نقمة الشارع عليها، عشية الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتُدار وزارتا الصحة والكهرباء حالياً بطريقة "الوكالة"، من قبل وكلاء الوزراء، تحت إشراف الكاظمي.

ووفقاً لنظام المحاصصة الطائفية والحزبية المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، فإن وزارتي الكهرباء والصحة في هذه الحكومة من حصة "التيار الصدري"، لكن الأخير يرفض انتسابهما له، مشدّداً على أن الوزيرين المستقيلين لا ينتميان للتيار.

ويكشف مصدر مقرّب من الكاظمي، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مطولاً مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن أزمة الكهرباء تحديداً، وطلب من الصدر "دعمه في فكرة التوجه إلى الشركات الأجنبية للبدء بعملية تأسيس منظومة كهرباء تنهي المشكلة بشكل جذري، فضلاً عن دعم مشروع الربط مع الخليج والأردن كحل آني، كون الخطوة تلاقي معارضة من قبل فصائل مسلحة وأحزاب حليفة لإيران".

ويشير إلى أن "الصدر أبدى دعمه للكاظمي في خطواته بشأن أزمة الكهرباء، وطالب بالنأي باسم التيار الصدري عن ملف الكهرباء والتصرف من قبل رئيس الحكومة بما يراه مناسباً".

ويرى أن "الأجواء الحالية، وبسبب قرب الانتخابات والإخفاق بوزارتي الصحة والكهرباء، فإن كل الكتل ترفض المطالبة بالمنصب، لذا قد تستمر حالة الوكالة".

في المقابل، يستبعد عضو بارز في البرلمان إمكانية حسم تسمية وزيرين للصحة والكهرباء بالوقت الحالي، لافتاً، إلى أنه من غير المستبعد أن يستمر شغور الوزارتين حتى الانتخابات المقبلة.

ويشير إلى أن "الكاظمي طرح فكرة تسمية وزيرين من داخل الوزارة نفسها لإدارتها، لكن الكتل السياسية لم تردّ عليه، لأن مناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين في الوزارات بالأساس خاضعة للمحاصصة أيضاً، ما يعني أن أي مرشح سيكون سلفا منتميا لأحد الأحزاب الحالية".

ويعتبر أن الحالة الجديدة دفعت بالكتل النيابية للانتباه بشأن إمكانية استجواب وزير المالية علي علاوي، وما إذا سيتم اختيار بديل عنه في حال تقرر سحب الثقة منه، كما تروّج كتل عدة في البرلمان منذ مدة".