قال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، اليوم الاحد، انه لا يوجد نص قانوني صريح يلزم موظفي الدولة بكشف ذممهم المالية.
و قال شوقي بتصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار) انه من "باب الشفافية يتطلب على الموظفين كشف ذممهم المالية"، منوها الى ان "القضاء لا يمكنه الاعتماد على البيانات التي تعطى من قبل الموظفين ولا سيما في الرئاسات الثلاث بأعتبار وجود اموال من الممكن ان تسجل بأسماء اخرى من الاقارب والاصدقاء".
الى ذلك اعتبر شوقي "تشريع البرلمان قوانين لنفسه امر لا ضير فيه ولكن وفق سياقات دستورية لا يتجاوزها ومحددات واضحة".
اضف تعليق