أدان مركز آدام للدفاع عن الحقوق والحريات الهجوم الإرهابي الذي طال المدنيين في مدينة الصدر بمدينة بغداد عشية عيد الأضحى والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وطالب الحكومة والأجهزة الأمنية العراقية بالقيام بواجبها وتحمل مسؤولية حماية المواطنين، وحمل الجهات الممولة والداعمة للإرهاب مسؤولية هذه الجريمة التي وصفها بالبشعة.
وجاء في بيان صادر عن المركز قوله "إن مثل تلك الجرائم الإرهابية تعيد للأذهان شبح المجازر البشعة التي تعرض لها السكان المدنيون في بغداد وباقي المحافظات العراقية حينما كانت هناك جهات إقليمية ودولية ومحلية تدفع بالعراق إلى الوقع في أتون حرب أهلية راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى والجرحى وفقد الملاين معيلهم بسببها وسببت أوضاع إنسانية مزرية".
وأضاف المركز في بيانه "وللأسف الشديد صرنا نشهد أعمال عنف تستهدف المدنيين العزل قبيل كل دورة انتخابية وكأن أرواح المواطنين هي مادة دعاية انتخابية لدى الطبقة السياسية المتكالبة على النفوذ والسلطة من دون أن يكون للإنسان العراقي وحقوقه وحرياته حيز من تفكير تلك الأحزاب".
ونوه "كما إننا من نخشى تزايد تلك الهجمات كلما اقتربت الانتخابات لان القوى التي حكمت العراق ليس لديها أي مشروع أو برنامج إنتخابي سوى تأجيج الوضع الطائفي، وإن هناك من هو داخل العرق وخارجه لا يزال يعمل على عودة الطائفية للعراق، لكن كلُ بأساليبه الخاصة وبأدواته التي يرها تتناسب ومشروعه وهدفه".
وطالب البيان "إننا نطالب الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية بالقيام بمهامها وواجباتها في الحفاظ على أمن وأرواح المواطنين وعدم التهاون مع من يحاول العبث بالأمن الداخلي والاستعجال بتجفيف منابع الإرهاب وحواضنه، كما نطالب بملاحقة الجهات التي نفذت الهجوم الإرهابي وكشف الجهات التي تقف خلفها سواء عن طريق التمويل والدعم اللوجستي أو عن طريق التحريض على القتل والحض على الكراهية".
كما حث المركز في بيانه القضاء العراقي بعدم التهاون مع من تثبت إدانته بالاشتراك في زعزعة أمن المواطنين والعبث بحياتهم وفقا للقانون وأسس العدالة.
يذكر إن أحد الأسواق في مدينة الصدر ببغداد تعرض إلى هجوم إرهابي بشع راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين أغلبهم من الأطفال والنساء الذين كانوا يتبضعون لإستقبال عيد الأضحى.
.........................................
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية يهتم بالدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم.
اضف تعليق