دعت رابطة القاضيات، اليوم الخميس مجلس النواب العراقي للإسراع بتشريع وإقرار قانون مناهضة العنف الأسري وتخصيص بند في الميزانية يكون مستجيباً للنوع الاجتماعي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "رابطة القاضيات العراقية، عقدت اجتماعها الدوري الأول في معهد التطوير القضائي برئاسة رئيس الرابطة إلهام فخري وحضور عدد من قاضيات الأحوال الشخصية من جميع محاكم الاستئناف التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البيان، إن "الاجتماع ناقش قضايا عدة، منها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقضايا العنف الأسري ، ثمّ قدّمت الحاضرات مقترحاتٍ وحلولاً لمعالجة المعوقات في العمل".
ولفت، إلى أن "الاجتماع خرج توصيات عدة ، منها دعوة مجلس النواب العراقي للإسراع بتشريع وإقرار قانون مناهضة العنف الأسري وتخصيص بند في الميزانية يكون مستجيباً للنوع الاجتماعي، كذلك دعوة الهيئات والمنظمات الدولية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومع رابطة القاضيات العراقية وتقديم الدعم لغرض المساهمة في تنمية القضاة، إضافة إلى توجيه الباحثين الاجتماعيين ببذل قصارى جهدهم في قضايا التفريق والطلاق لغرض تقليل نسبة الطلاق".
يذكر أن الرابطة تأسست حديثاً وانضمت إلى الجمعية الدولية للقاضيات وهذا الاجتماع يعدّ الأول لتعذر عقده العام الماضي بسبب إجراءات السلامة من جائحة كورونا وحسب بنود نظامها الداخلي بعقد اجتماع دوري كل عام خلال شهر تموز.
اضف تعليق