وكالة النبأ/ علي خالد
ناقش مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية خلال ندوته الشهرية الورقة النقاشية الموسومة "انتشار السلاح خارج أطار الدولة.. الأسباب التداعيات وسبل المعالجة"، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
وتضمنت الندوة محورين اذ تطرق المحور الأول الى أسباب انتشار السلاح خارج إطار الدولة بهذا الشكل الخطير وما هي تداعياته على حاضر ومستقبل المجتمع والدولة بينما ناقش الثاني سبل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة ومعالجة آثارها الخطيرة.
وقال الدكتور قحطان اللاوندي في حديث لوكالة النبأ ان "ظاهرة انتشار السلاح خارج أطار الدولة وبشكل غير قانوني ليس بالظاهرة الحديثة بل هي قديمة وذات عمق تأريخي، وهي ترتبط بالمجتمعات خصوصا التي تعاني من فقدان الامن وعدم الاستقرار بسبب ضعف سلطة الحكومة وتضاؤل قدرتها على بسط الامن"، مبيناً ان "هذا أدى الى تنامي القناعة باللجوء الى الجهود الفردية او الجماعية سواء المنظمة او غير المنظمة لغرض التأمين على حياة ومصالح الافراد والجماعات وقد يكون هذا الهدف ليس السبب الوحيد لانتشار السلاح خارج أطار الدولة بل هناك اسباب أخرى عديدة".
وأضاف "لعل اهم هذه الأسباب الموروث التاريخي والثقافي الذي انتقل عبر الاجيال والذي رسخ في ذهنية بعض المجتمعات ان اقتناء السلاح غير المرخص مرتبط بأمن وكرامة وهيبة الافراد بالتزامن مع غياب سلطة قوية تضمن هذه الحقوق للأفراد والمجتمعات"، موضحاُ ان "هذه النظرة وان كانت سائدة في مجتمعات ما قبل الدولة الا انها استمرت بعد نشوء الدولة أما بسبب ضعف سلطاتها أو عدم قدرة الافراد والمجتمعات على التكيّف مع متطلبات الدولة القاضي بحصر السلاح بيد مؤسساتها فقط".
وتابع ان "سهولة الحصول على السلاح واقتناءه بسبب شيوع التجارة به وعدم تركيز الدولة على مصادره ومعاقبة من يقتنيه بشكل غير قانوني وقد شاهدنا كيف ان جيوش بعض الدول عندما تنهار يتم الاستحواذ على سلاحها من قبل الافراد او الجماعات ليتم استخدامه فيما بعد في نشاطات متنوعة مما ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والسلم الاهلي والمجتمعي".
اضف تعليق