التحقيق بوزارتين حول استغلال موارد الدولة في الانتخابات

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة. 

وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي تلقته وكالة النبأ، أن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة". 

وأضاف، أنه "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع". 

وتابع الكاظمي، "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب". 

وقال: "إنني على الصعيد الشخصي لم أرشح نفسي في الانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع". 

وأشار إلى أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما". 

وبين الكاظمي أنه "أعلنا يوم امس عن تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح، وهي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول أن نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح". 

وأضاف، أن "هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة". 

وتابع الكاظمي: "نؤكد التوجيه لجميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم"، موضحاً أن "وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد". 

وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه "كانت زيارتنا الى واشنطن ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى أن تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه".