الفقر في العراق.. ازدياد المعدلات وغياب الحلول وعدالة توزيع الثروة

سلط تقرير اقتصادي الضوء على ازدياد الفقر في العراق وغياب الحلول الحقيقية، فيما حث محللون وباحثون وختصون في الشأن الاقتصادي، الحكومة الاتحادية في العراق على اتخاذ إجراءات فورية لخفض معدلات الفقر في العراق، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الثروة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أبو الحسن الموسوي بحسب البيان الذي ترجمته وكالة النبأ، أن "نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 42 في المئة، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط "، لافتا إلى أن "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفقر هو عدم عدالة توزيع الثروة".

وأضاف الموسوي: "إن الارتفاع الأخير في معدلات الفقر في العراق يعود إلى سببين، أولهما جائحة كوفيد -19 التي اضرت بالاقتصاد العراقي، أما العامل الثاني فهو ظاهرة سوء الإدارة في العراق، حيث أننا نفتقر إلى الأسلوب السليم لإدارة هذا الملف ".

وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تنظم عملية صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى المستفيدين والفقراء فقط، من أجل القضاء على مستوى معين من الفقر، ودعم القطاع الخاص بقرارات تساهم في تنشيطه لبناء المصانع التي تساهم في تنشيطه وتوفير فرص عمل للشباب ".

وأوضح الباحث الاجتماعي عبد الرحمن السراج، "الحكومة الاتحادية غير قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة الفقر ، بسبب انعدام الشفافية في النظام الاقتصادي للبلاد".

وأضاف السراج، "إن نسبة الفقر في العراق تأثرت العام الماضي بحسب إحصائيات صادرة عن بعض منظمات المجتمع المدني بنحو 25 في المائة من مجموع سكان العراق، إلا أن تعويم الدينار العراقي وانخفاض قيمته أمام الدولار ادى إلى انتكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على سبل عيش المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة تقريبًا ، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد بنسبة 35 في المائة (فيما يتعلق بإجمالي سكان العراق)، والتي من الناحية الاقتصادية، يشكل كارثة سيضطر السكان لتحملها ".

وبشأن الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من حدة الفقر أو القضاء عليه في العراق، أوصى الباحث "على الحكومة رفع معدل التنمية المستدامة، وإيجاد استراتيجيات اقتصادية فعالة للحد من معدلات الفقر ، وخلق فرص عمل في المجالات الاقتصادية الفعالة في البلا، كأنشطة وزارة النفط ووزارة النقل، ووقف تدفق العمالة غير الفنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القوى العاملة الوطنية، وتفعيل القطاع الخاص من خلال دعم المستثمرين، وسن قوانين للحد من إجراءات الاستثمار الروتينية الخانقة، وتوفير البيئة الآمنة، والتوزيع العادل لثروة البلاد ، ومكافحة الفساد الإداري ".

وأكد السراج، أن الحكومة لم تنفذ أيا من هذه الإجراءات لأن النظام الاقتصادي في البلاد غير محدد جيدا، فهو "ليس رأسماليا ولا اشتراكيا".