كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، عن ملفات فساد تتعلق بمدير فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك، داعيا إلى إعفاءه.
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب المحمداوي، موجهة الى وزير النفط يدعو فيها الى "اعفاء مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في كركوك".
وبينت الوثيقة، انه "وفقاً للوثائق المتوفرة تبين وجود مخالفات مالية وادارية وهدر جسيم في المال العام في فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك تتطلب اجراء التحقيق الاصولي ومحاسبة الجهات المقصرة".
واوضحت "جملة من المخالفات والتي منها تكرار تجهيز نفس المركبات والاليات من محطة واحدة او محطات اخرى، كون البرنامج لا يحتوي على حقل (تكرار) والذي يمنع تكرار التجهيز وان المخالفات المرصودة من قبل هيأة التفتيش اغلبها (تكرار تجهيز) عدا بعض مخالفات استخدام صور وهمية (فوتوشوب) بكاميرا المحطة، اي ان المخالفات لا تتم فقط من طرف واحد وهو المحطة كما في باقي فروع التوزيع وانما من الطرفين الشركة التي تدير البرنامج (برنامج الرقابة الالكتروني) والمحطة من خلال قيام الشركة بتحميل عدة صور وهمية تخص الاليات بنفس الصورة والرقم وبشكل متكرر وبما يقابل سحوبات المحطة من زيت الغاز لذلك الاسبوع".
واضافت، "الموضوع لا يحتاج الى جهد من قبل المحطة ومحاولة تمرير بعض الصور الوهمية امام الكاميرا في مدخل المحطة كما يحصل في باقي فروع التوزيع بل يتم بشكل مركزي من سيرفر الشركة".
وتابعت ان "البرنامج لا يتضمن حقل (منع) للمركبات التي تحاول تكرار تجهيزها اكثر من (٣) مرات خلافاً لنسخة البرنامج المعتمدة في هيأة توزيع بغداد، فضلا عن تنزيل مبيعات وهمية للمحطات مركزيا من قبل (الشركة التي تدير البرنامج) حتى في فترة توقف عمل المحطة لأغراض الجرد وغيرها، فضلا عن ارتفاع المبيعات في حاسبة المحطة بشكل غير طبيعي وخلال دقائق قليلة وبشكل تلقائي كما مبين في الفقرة (٤) من كتاب هيأة التفتيش المرقم بالعدد (681) المؤرخ في (٢٥-٧-٢٠١٩)".
واشارت الى "وصول مخالفات التجهيز خارج الضوابط من منتوج زيت الغاز (مبيعات وهمية لتكرار التجهيز) الى ارقام كبيرة وصلت الى (٥٣،٧٠٢،٢٩٤) (ثلاثة وخمسين مليون وسبعمئة والفين ومائتين واربعة وتسعين) لتر من شهر نيسان ٢٠١٩ لغاية شهر تشرين الاول ٢٠١٩ حسب كتاب هيأة التفتيش المرقم بالعدد (٥٦٥٥) في (١٩-١١-٢٠٢٠). اي ما يقارب (36%) من حصة كركوك اليومية من زيت الغاز والبالغة (٩٥٠ م٣/يوم) في تلك الفترة. علماً بان رصد المخالفات استمر حتى وصلت الكميات الى اكثر من (٦٠ مليون لتر) بنهاية شهر كانون الاول ٢٠١٩".
وكشفت الوثيقة عن "التلاعب في وقت تجهيز الاليات والمركبات، وتسجيل مبيعات في البرنامج بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي للمنافذ التوزيعية"، مبينة "عدم وجود خزن (ارشفة) لبيانات التجهيز للأيام السابقة وانما ليوم واحد فقط في نسخة وحدة الرقابة الالكترونية في الفرع من البرنامج (نسخة التحكم) مما يعرقل عملية التدقيق والمراقبة من قبل الجهات الرقابية".
ومن المخالفات التي اوردتها الوثيقة، "عدم وجود حقل (تتبع رقم مركبة) والذي يتيح متابعة تجهيز مركبة معينة لفترات سابقة في كافة المحطات في حال وجود شكوك صحة تجهيزها حسب كتاب هيأة التفتيش المرقم (845) في (١٣-٢-٢٠١٩)".
وتابعت انه "لكون برنامج كركوك من النوع (المغلق) اسوة بـ برنامج نينوى مما يتطلب تغذيته ببيانات مركبات مواطني كركوك حصرا اعتمادا على الاوراق الثبوتية والكشف الموقعي للمركبة، الا انه يلاحظ تغذية البرنامج ببيانات مخالفة للضوابط الغاية منها زيادة مبيعات البرنامج مثل (المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، المركبات العائدة للبيشمركة، الاليات الانشائية) بالرغم من ان الاليات الانشائية تجهز وفق البطاقة الوقودية الخاصة بها (كوبون) حسب ضوابط هيأة التجهيز".
واضافت انه من المخالفات "منع هيئة التفتيش من الحصول على نسخة من البرنامج (نسخة مراقبة) اسوة بالمحافظات الاخرى من شهر تشرين الثاني/ ٢٠١٥ لغاية شعر نيسان ٢٠١٩ كما مبين في الفقرة (1) من كتاب هياة التفتيش المرقم (٣٩٥) في(٥ - ٥ -٢٠١٩) للتغطية على حجم المخالفات في البرنامج، وتكرار التعاقد مع شركات غير رصينة لتصميم وتجهيز الفرع ببرنامج الرقابة الإلكترونية كما في شرکات (كوم تك والبعد الثالث وسما الضمان) بالرغم من تحفظات مكتب المفتش العام على ذلك، واقتراحات هيأة التفتيش بالتعاقد مع شركة رصينة وتم تأييد ذلك من قبل هيأة الدراسات ببرقيتها المرقمة (14307) في (١٣-١٢- ٢٠١٩)".
واكدت الوثيقة، "تبين لاحقا ان جميع الشركات المتعاقدة مع الفرع لتصميم وتجهيز وادارة برنامج الرقابة الالكترونية هي نفس الشركة الاولى (كوم تك) في عام ٢٠١٤ المفسوخ عقدها من خلال تغيير اسمها وواجهة البرنامج فقط كما مبين في الفقرة ٣ من كتاب هيأة التفتيش المرقم (681) في (٢٥-٧-٢٠١٩)".
وتابعت "رفضت هيئة التفتيش بكتابها المرقم (١٠٥٤) في (٢٦-٢-٢٠١٩) طلب فرع كركوك زيادة حصة المحافظة من منتوج زيت الغاز من ٩٠٠ لتر م٣/ يوم الى ١١٠٠م٣/ يوم لتأمين (حصص الفلاحين والمزارعين) لوجود خلل كبير في عمل برنامج الرقابة الالكترونية مسببا هدرا يوميا، لمنتوج زيت الغاز يقدر بحدود (300.000) لتر / يوميا سيما وان وزارة النفط تستورد منتوج زيت الغاز بالعملة الصعبة لتغطية العجز في انتاج المصافي وتوفير الحاجة المحلية من المنتوج، وكان الاقتراح هو تقليص حصة زيت الغاز المخصصة للرقابة الالكترونية والاستفادة من الفائض لتأمين تجهيز الفلاحين بدلا من زيادة حصة المحافظة بشكل اجمالي واستمرار الهدر وارهاق الميزانية العامة".
وعد المحمداوي بحسب الوثيقة، أنه "بالرغم من رصد هيأة التفتيش في عام ٢٠١٩ مخالفات التجهيز في فرع كركوك خارج الضوابط لمنتوج زيت الغاز بكمية (٦٠) ستون مليون لتر تقريبا، وبعد مرور فترة سنة تقريبا على ذلك لم يتم تغريم المحطات المخالفة حيث انه في حال صدور اوامر التغريم ومحاسبة المقصرين كان الامر ليكون رادعا لوقف هدر المنتوج والضرر بالمال العام حيث صدرت الاوامر الادارية بتغريم المحطات الاهلية فقط ولم يتم تفريقها (لم تنفذ) حسب برقية فرع كركوك المرقمة (3380) في (٢٨-١٠-٢٠١٩) لوجود لجنة تدقيقية للنظر بالموضوع، علما انه توجد ايضا لجنة تحقيقية بشأن الموضوع".
واشار المحمداوي، الى انه "بناءً على ما تقدم يمكن تلخيص ملف الرقابة الالكترونية في فرع كركوك بما ورد في الفقرة (٥) من كتاب هيئة التفتيش المرقم (681) في (٢٥-٧-٢٠١٩) بأنه (مشكلة مستعصية ومنفذ لتهريب وتسريب منتوج زيت الغاز ويدار بغموض وعدم الشفافية ويكشف الدوافع الحقيقية بمنع الجهات الرقابية من الاطلاع عليه والتسبب بالضرر المستمر للمال العام)".
ودعا عضو لجنة الطاقة، وزير النفط الى "محاسبة واعفاء مدير فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك ومحاسبة كافة المقصرين".
اضف تعليق