أصدرت رئاسة جامعة ذي قار توضيحا حول احتجاجات الأساتذة فيها.
وذكرت الرئاسة في بيان "نود توضيح بعض الامور التي تتعلق بنقص الموازنة وما ترتب عليها من اشكالات العجز في الرواتب والاجور والترفيعات واحتساب الشهادات".
وبينت، أن "القسم المالي في رئاسة الجامعة قد اعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام ٢٠٢١، تتضمن اكتفاء الرواتب واجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو وتم المصادقة عليها من قبل الوزارة ورفعت الى المالية".
وأضافت "بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة فقد حصل اجحاف كبير بموازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية، وبنحو ٣٢٠ مليار دينار، كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليارات دينار".
وأوضحت، ان "رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع الوزارة لمعالجة العجز بالموازنة، فقد تم مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا الى باب الرواتب وبذلك تم تغطية عجز الرواتب".
وأشارت الجامعة الى أنه "من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية تم تغطية جزء من اجور المحاضرات للدراسات العليا والاشراف، وهذا الاجراء امتازت به جامعتنا حيث ان اغلب الجامعات لم تستطع صرف اجور المحاضرات، وبعضها لديه عجز برواتب كانون الثاني الماضي".
وأكدت انه "تم الايعاز الى الكليات بصرف اجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق (النفقة الخاصة) وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها الى الرقابة المالية الخارجية للمصادق وبعدها ترسل الى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال".
وأشارت إلى أن "الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص، وقطعنا في ذلك شوطا وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم وتم توضيح الاجراءات لهم وابدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود بذلك، علما ان هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير بالذكر فان محاضر احتساب الشهادات ارسلت الى الوزارة بانتظار المصادقة".
وتابعت الجامعة، أنه "في الوقت الذي تؤيد فيه ادارة الجامعة مطالب التدريسيين بصرف اجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم، واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الامين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا الى وزارتنا للضغط على وزارة المالية والتي اسفرت عن حل بعض المشكلات ولكن يؤسفنا ان تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لإحداث ارباك مقصود بعمل الجامعة مع كل دورة امتحانات محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة".
وأشارت إلى ان "هؤلاء منهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته بإخلاء بيوت الجامعة لإسكان بديلهم ممن يسكن بالإيجار، كون الاول يمتلك دارين او ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون او عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة، ولا دخل للجامعة في ذلك كون الامر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لإحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات".
واوضحت أن "بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الاداري والنزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقا"، داعية التدريسيين إلى "التعاون جميعاً من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علماً أن أبواب الرئاسة مفتحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات وان كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية".
وأضافت أنه "بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة فقد حصل اجحاف كبير بموازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية، وبنحو ٣٢٠ مليار دينار، كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليارات دينار".
وأوضحت، ان "رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع الوزارة لمعالجة العجز بالموازنة، فقد تم مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا الى باب الرواتب وبذلك تم تغطية عجز الرواتب".
وبينت الجامعة أنه "من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية تم تغطية جزء من اجور المحاضرات للدراسات العليا والاشراف، وهذا الاجراء امتازت به جامعتنا حيث ان اغلب الجامعات لم تستطع صرف اجور المحاضرات، وبعضها لديه عجز برواتب كانون الثاني الماضي".
وأكدت انه "تم الايعاز الى الكليات بصرف اجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق (النفقة الخاصة) وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها الى الرقابة المالية الخارجية للمصادق وبعدها ترسل الى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال".
وأشارت إلى أن "الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص، وقطعنا في ذلك شوطا وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم وتم توضيح الاجراءات لهم وابدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود بذلك، علما ان هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير بالذكر فان محاضر احتساب الشهادات ارسلت الى الوزارة بانتظار المصادقة".
وتابعت الجامعة، أنه "في الوقت الذي تؤيد فيه ادارة الجامعة مطالب التدريسيين بصرف اجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم، واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الامين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا الى وزارتنا للضغط على وزارة المالية والتي اسفرت عن حل بعض المشكلات ولكن يؤسفنا ان تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لإحداث ارباك مقصود بعمل الجامعة مع كل دورة امتحانات محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة".
وأشارت إلى ان "هؤلاء منهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته بإخلاء بيوت الجامعة لإسكان بديلهم ممن يسكن بالإيجار، كون الاول يمتلك دارين او ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون او عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة، ولا دخل للجامعة في ذلك كون الامر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لإحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات".
واوضحت أن "بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الاداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقا"، داعية التدريسيين إلى "التعاون جميعاً من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علماً أن أبواب الرئاسة مفتحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات وان كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية". ا
اضف تعليق