أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عدم امكانية تمديد التصويت في الانتخابات المقبلة، فيما كشفت عن تصاعد اعداد مستلمي البطاقات الانتخابية بعد قرار المكافأة التي ستكون رصيدا للهاتف.
وقال مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان خضير في تصريحات صحفية تابعتها وكالة النبأ، " إن "التصويت العام بيوم الاقتراع في الـ10 من تشرين الاول، سيعتمد على البطاقة البايومترية والبطاقة القصيرة"، مبيناً أن "الناخب الذي لا يحمل بطاقة بايومترية أو بطاقة إلكترونية قصيرة الأمد لن يحق له التصويت".
وأضاف أن "على الناخب اصطحاب إحدى المستمسكات الرسمية معه مثل الجنسية أو شهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية الموحدة"، مشيراً الى أن "التصويت يبدأ في الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السادسة مساء، ولا يوجد أي تمديد لأن التصويت الالكتروني يكون من خلال برمجة الأجهزة على وقت محدد، حيث إن هذه الاجهزة لن تستقبل أي ناخب بعد هذا التوقيت".
وأكد خضير أن "الناخب يدخل إلى محطة الاقتراع وفقًا لبطاقته البايومترية أو البطاقة القصيرة"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك مطابقة ثلاثية بين البصمة الحية والبصمة المخزونة في البطاقة والبصمة المخزونة في جهاز التحقق، وبخلاف ذلك لن يسمح للناخب بالتصويت".
موضحاً أن " تأكيد البطاقة القصيرة يكون من خلال أخذ البصمات العشر للناخب وسحب البطاقة منه واتلافها بنفس المكان، مع منح الناخب وصلاً بهدف إجراء عملية تسجيل بايومتري وتسليمه بطاقة بايومترية".
وعن عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية، أكد خضير أنها "صفقة ولدت ميتة، لأنه لا يمكن لأي شخص استغلال بطاقة الناخب إلا صاحب البطاقة بذاته"، موضحاً أن "المطابقة الثلاثية والبصمات العشر للناخب لغرض المطابقة هي ضمانات لنزاهة الانتخابات".
وبين خضير أن "الحكومة تكفلت عن طريق شركة الاتصالات بمنح مكافآت لمن يستلم بطاقته الانتخابية، حيث أرسلنا كتبا إلى مكاتب المحافظات يتضمن تزويدنا بالأشخاص الذين استلموا بطاقاتهم مؤخراً لمنحهم على ما اعتقد أنه سيكون رصيداً على شبكات الهاتف المحمول".
ولفت الى أنه "بعد قرار الأمس فإن هناك اقبالا كبيرا على تسليم البطاقات".
وأكد خضير أن "وزارة التربية ألزمت كل الكادر التدريسي بالعمل كموظفي اقتراع وفرغتهم لغاية الـ14 من تشرين الأول المقبل، أي تفريغ تام لمدة شهر".
اضف تعليق