أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ في التصويت العام.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".
وأضافت "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم ، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الى المفوضية".
وأكدت أن "المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص"، مبينة أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت 2/1 وانتهت في 15/4، حيث وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في 5/ 6، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة، حيث تمت المصادقة على سجل الناخبين وبدأنا بطباعة سجل الناخبين، وبدأنا باستعداداتنا في طباعة البطاقات البايومترية للناخبين".
واستدركت بالقول: إن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".
وأشارت إلى أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن أي إخلال في هذا الجدول سيؤثر على موعد الانتخابات".
اضف تعليق