أظهرت وثيقة، مخاطبة وزارة المالية لهيئة الحشد الشعبي بتاريخ 20 من شهر ايلول الماضي، عدم مطابقة التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية، وان على الحشد الشعبي ديوناً لوزارة المالية بلغت 61 مليار دينار.
وكشفت الوثيقة، انه "تم تسديد مبلغ 1.9 مليار دينار عراقي للوقود كمصروف فعلي، في حين ان الممولة 61 مليار دينار من اصل التمويل الكلي والبالغ اكثر من 18 مليار دينار، وبهذا فان على الحشد الشعبي تسديد مبلغ 61 مليار دينار لوزارة المالية .
وبينت الوثيقة "تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالامر 4609 حتى يتم اظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات".
وزارة المالية قررت تعليق قرار اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، بسبب عدم وجود مطابقة في التمويلات الشهرية، لذا تم تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالامر رقم (4690)، حتى يتم الانتهاء من اظهار كافة البيانات المالية.
يشار إلى أن قانون هيئة الحشد الشعبي أقره مجلس النواب العراقي بالأغلبية يوم السبت 26 تشرين الثاني 2016 .
يذكر ان الامر (4690)، يتعلق بالمفسوخة عقودهم، الذي طالبت هيئة الحشد الشعبي اعادتهم الى الخدمة.
اضف تعليق