بلغت نسبة مقاطعة التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية نحو 59%، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة "الأولية" بلغت 41%، ووفق هذه الأرقام فإن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.
من جانبها اعتبرت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون أن نسبة التصويت الضئيلة "إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق صباح الاثنين أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية العراقية بلغت 41%، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018، واعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
وأوضحت المفوضية أن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص. وبالنسبة للنتائج، كانت المفوضية قد أعلنت الأحد أنها سوف تصدر "خلال 24 ساعة".
يذكر أن نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت، دعوا إلى الاختيار من بين 3200 مرشح في انتخابات العام 2021 المبكرة وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعدا.
وفي العاصمة بغداد، تراوحت نسبة المشاركة بين 31 و34 في المئة وفق المفوضية. وشارك عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العراقية الاثنين، التي واجهت بعض الصعوبات التقنية.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأحد قالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون "للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة"، مضيفة "هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وتابعت "تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفا في المسيرة الديموقراطية للعراق".
ماذا يمكن أن تسفر عنه هذه الانتخابات؟
وجاءت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد التظاهرات التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
ويتوقع خبراء أن تحافظ الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، من دون أغلبية واضحة.
اضف تعليق