دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان له جميع الاطراف السياسية التي اشتركت في انتخابات العاشر من تشرين الجاري بالالتزام بقواعد العمل الديمقراطي والمخرجات التي تفرزها صناديق الاقتراع، كما حذر من اللجوء الى العنف وأكد على احترام قرارات القضاء في الفصل بالطعون المقدمة.
وجاء في بيان صدر عن المركز عقب الانتخابات تلقته وكالة النبأ، "يجب على جميع الاطراف السياسية التي اشتركت في انتخابات العاشر من تشرين الاول/أكتوبر النيابية الالتزام بقواعد العمل الديمقراطي والامتثال للرأي الشعبي الذي يعدّ الفيصل في إختيار نواب الشعب تحت قبة البرلمان بإعتبار أن الشعب مصدر السلطات".
وأضاف المركز في بيانه "إن ماتفرزه الانتخابات من نتائج ومخرجات يجب أن يكون محل إحترام الجميع، بل وعلى القوى السياسية التحلي بروح القبول بالإرادة الشعبية والعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية، سواء كانت النتائج لصالح مرشحي تلك القوى أم لغير صالحهم".
ونوه إلى "إن ما تقوم به بعض الجهات من تشكيك في نزاهة مفوضية الانتخابات أو الطعن بشرعية عمليات العد والفرز أو التهديد باستخدام القوة ضد أعضاء المفوضية يعدّ فعلا مرفوضا ومخالفا للقانون، بل وخارج عن سياقات العمل الديمقراطي ولا يحترم مؤسسات الدولة الدستورية، وعلى المعترضين على نتائج الانتخابات اللجوء إلى القضاء وإحترام قراراته بشأن الطعون المقدمة ليكون هو الفيصل في جميع المنازعات".
وحذر المركز "كما نحذر من مغبة الانجرار خلف الدعوات التي اطلقها البعض بالتحريض على العنف وإستخدام ورقة الضغط بقوة السلاح على مؤسسات الدولة والعمل على جر البلاد إلى منزلق حرب داخلية أو العمل على تمزيق النسيج المجتمعي الذي بالأساس أنشأ العملية السياسية لحفظه عبر الانتخابات الحرة واحترام رأي الاكثرية في حدود الدستور والقوانين النافذة".
يذكر أن بعض الجهات التي خسرت قسم من مقاعدها السابقة في البرلمان تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات التي في 10 تشرين الاول/أكتوبر الجاري تحت إشراف أممي ومحلي ضم العديد من الجهات القضائية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلية الامم المتحدة في العراق.
يذكر ان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية المهمته بالدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم.
اضف تعليق