كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد مُخَلَّفَات الوقود.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أوامر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد رقم (40) المبرم بين وزارة الكهرباء - الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهليَّة المختصَّة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة (20%) من تلك المُخَلَّفَات.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المؤلفة بالأمر النيابي رقم (62) الموكلة إليها مهام التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد كشفت في تقريرها المعلن من قبل المدير العام لدائرة التحقيقات عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2422) موظفاً بمنصب ادنى.
اضف تعليق