أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم دقة ان الأخباى المتداولة بشأن الاستقطاع في قانون الضمان الصحي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "الانباء المتداولة بشأن مبالغ الاستقطاع في قانون الضمان غير دقيقة"، مؤكدا ان "الخدمات الاساسية مكفولة بالدولة".
واضافت ان "الوزارة، لم تبدأ بتطبيق ملف الاستقطاع"، مشيرة الى ان "الوزارة باشرت بخطة موسعة للتثقيف حول اهمية الضمان الصحي".
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت في وقت سابق، عن تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي، فيما حدَّدت المشمولين بالقانون والمبالغ المستوفاة من الراتب و المستثنين من استيفاء المبالغ.
اضف تعليق