أعلنت وزارة الإعمار والاسكان، اليوم الاثنين، عن وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات، وفيما اشارت انها تتضمن 3 محاور.
وقال مدير عام الطرق والجسور حسين جبار كاظم، في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "الدائرة مسؤولة عن شبكة الطرق خارج المحافظات والرابطة بينها"، مبينا ان "هناك خطة تتضمن 3 محاور، يتضمن الأول منها رفد الشبكة بطرق ثانية للممرات، اذ ان بعض المحافظات ترتبط بممر واحد، مما يشكل خطورة وكثرة حوادث على سالكي الطريق، والدائرة عملت خلال السنوات الماضية على انشاء ممرات ثانية موازية للمرات الموجودة، واغلب المحافظات اليوم ترتبط بممرين ذهابا وايابا وبلغت نسبة الانجاز نحو 90 بالمئة".
واضاف ان "المحور الثاني، يتضمن تحسين الطريق السريع بغداد – البصرة، اذ تم افتتاح اجزاء منه، فضلا عن افتتاح طريق بغداد ـ الحلة"، لافتا الى ان "الدائرة ماضية باتجاه ربط بغداد بالمحافظات الغربية من خلال تأهيل هذا الطريق".
واشار كاظم، الى ان "المحور الثالث، يشمل انشاء تحويلات عند مرور الطرق بالاقضية ومراكز المدن، لاسيما وانها تشكل عقدا من الازدحامات والاختناقات المرورية عند سلكها بالوحدات الادارية"، مبينا ان "الدائرة، لديها خطة لتحويل مسار الطرق خارج المدن، بغية نقل حركة الاحمال عليها، خاصة وانها تشكل ضرراً على الطرق الداخلية".
ولفت، الى "تحقيق نسب انجاز عالية في مجال تحويلات الطرق، منها تحويلة محافظة ميسان، وجاري العمل على تحويلة واسط والتي وصلت نسب الانجاز فيها الى 70 بالمئة، علاوة على تحويلة في ذي قار وتحويلة بتكريت، الى جانب ان العمل جار على تحويلة الطوز كون انها تشكل عقدة في طريق بغداد ـ كركوك".
واكد، ان "تأهيل وصيانة الطرق الخارجية بين المحافظات، تحتاج الى تمويل، كون ان عملية الصيانة مكلفة ويصعب تمويلها من قبل الدولة بشكل مباشر"، مشيرا الى ان "الرسوم المجباة من قبل سائقي المركبات، عبر المعاملات التي تجريها مديرية المرور تذهب نسبة 55 بالمئة منها الى دائرة الطرق والجسور وتوزع على المحافظات بحسب عائد كل محافظة، الا ان وزارة المالية، قيدت المبالغ كايراد نهائي يدخل في موازنة الدولة دون ان يتم تحويلها الى الدائرة، وهذا يعد سببا رئيسيا بعدم القيام بخطة كاملة وحقيقية للطرق الخارجية، والعمل بالمبالغ المتوفرة فقط".
وعن مسألة احالة الطرق الى الاستثمار، افصح مدير عام الطرق والجسور، ان "الاستثمار يكون على نوعين، انشاء الطرق بالاستثمار، اي ان المستثمر يشق طريق مختصر مقابل جباية مالية، وهنالك عزوف عن هذا النوع من قبل المستثمرين نتيجة الاوضاع الامنية والتجاوزات وغيرها".
واضاف، ان "النوع الثاني، يتضمن تشغيل الطريق بالاستثمار، اي ادامة الطريق وتأهيله بالصيانة الدورية وفق شروط ومعايير، وهذا ممكن ان يتحقق من خلال جباية مبالغ بسيطة من قبل المركبات وبدلا من دفع الرسوم الى المرور تذهب الى المستثمرين"، مبينا ان "الدائرة رشحت 4 طرق كفرص استثمارية وهذا يعتبر حلا جذريا لمشكلة الطرق في العراق، الا ان الامر يتطلب تنسيقا مع الهيئة الوطنية للاستثمار لأنها الجهة المختصة وهذا الامر يجب ان ينطوي تحت قانون الاستثمار".
اضف تعليق