الكهرباء تقدم مشروع الجباية الالكترونية لمجلس الوزراء

أكدت وزارة الكهرباء مضيها في تطبيق مشروع الجباية الإلكترونية، كاشفة عن دراسة ستعد خلال عشرة أيام لتقديمها لمجلس الوزراء بشأن المشروع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي ان "الوزارة عازمة على المضي بمشروع الجباية الإلكترونية، وهناك دراسة قدمت ونوقشت بشكل مستفيض سابقاً، والآن في طور إعادة الدراسة لتكون ملائمة ومناسبة لوضع الشبكة الوطنية والمواطن لتعود مردوداتها إلى الكهرباء ما يسهم في تطويرها".

وأضاف "نعتزم اعداد دراسة خلال عشرة أيام تقدم إلى مجلس الوزراء في ما يخص مشاريع الجباية الإلكترونية، اذ ندرس إمكانية تطوير نوع المقياس وشبكة التوزيع مع دراسة تحويل المشتركين غير النظاميين إلى مستهلكين نظاميين، إضافة إلى إمكانية أن توضع عدادات ليست فقط على المواطنين، وانما تنصب ميترات على مغذيات ال 11 و33، لتكون معنية بمراقبة الاستهلاك اولا، وثانيا تكون معنية بمراقبة حتى موظف الجباية من حيث تحصيل أموال الجباية، وعدم التلاعب بالمردودات المالية".

وأوضح العبادي أن "الجباية الإلكترونية ستكون معنية بإشعار المواطنين إلى كلفة صناعة الطاقة الباهظة، كونها ستكون معنية بترشيد الاستهلاك، لا سيما ان فكرة الجباية الإلكترونية تشعر المواطن إلى تقنين الاستهلاك، وترشيده، كون الافراط في الاستهلاك سيشكل دخلا اضافياً على جيبه"، لافتاً إلى أن "المشروع سيوفر واردات ويعظم موارد الجباية لصالح الكهرباء".

وبخصوص التلكؤ الحاصل منذ سنوات بملف الجباية، كشف العبادي عن "وجود عدة أسباب لتلكؤ الملف منها العدد الكبير للمناطق العشوائية والزراعية التي قسمت لغرض السكن التي تُنشأ متاخمة للمدن الاصلية، اذ ان توسع هذه المناطق يكون من دون علم الوزارة".

وبين، انه "حتى اليوم تغطية خدمة الكهرباء غير ملائمة بالشكل المثالي، كون هذه المناطق تفرز من دون علم وزارة الكهرباء لتجعلها تواكب الطلب، وبالتالي يؤثر في العمل، خصوصاً ان الوزارة تعمل ضمن محدادت قانونية، وضمن ضوابط لا تتيح تقديم الخدمة، ولا نصب العدادات للمناطق غير النظامية، ما يؤدي الى ان تكون طاقة مستهلكة، لكن غير مجبية".

وزاد بالقول: إن "مشاريع الخدمة والجباية التي عزمت الوزارة المضي بها سابقاً، بحد ذاتها ناجحة، الا أن معايير التطبيق لم تكن ناجحة بجزئيات، والدليل ان بعض الشركات نجحت وبعضها لم ينجح، اذ إن الوزارة فسخت العقد مع الشركات غير الناجحة، اما الشركات الناجحة ما زالت الوزارة ماضية معها في العمل"، لافتاً الى ان "تجربة الخدمة والجباية كانت ناضجة مع بعض الملاحظات، التي عملت الوزارة على تصحيحها، وبالتالي هي تستلزم القضاء على الضياعات، وكانت هناك معارضة كبيرة من الحكومات المحلية تأليب للشارع وايصال معلومات خاطئة للمواطنين والجباية بحيث جعلت الناس تنفر من مشروع الخدمة".

وفي ما يتعلق بانواع الجباية، اكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء وجود فقرة قانونية ضمن قانون موازنة 2021 تنص على استقطاع الجباية من الموازنات العامة للوزارات التي لها مردودات، وبالتالي فانه في الوقت الحاضر يقسم موضوع الجباية إلى شقين جباية مركزية، وجباية ذاتية، المركزية هي ما تجهز به من طاقة للدوائر والمؤسسات الحكومية، والذاتية هي ما تقوم وزارة الكهرباء من خلال فرقها بالجباية من المواطنين نتيجة الاستهلاك الذي يجهز لهم من طاقة، ما يسهم في تغطية رواتب الموظفين، وشراء المواد الحاكمة، ومشاريع فك الاختناقات، وبذلك يكون قطاعُ التوزيع قطاعا يُمول ذاتياً من خلال أموال الجباية".