كشفت مصادر انتخابيَّة خاصة عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وفي وقت أكد خبراء في مجال الانتخابات أنَّ الرقم مرتفع قياساً بعدد المقترعين، نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أنَّ عملها الخاص بالطعون وملحقاتها قد انتهى وتحولت إلى الهيئة القضائية.
وقدرت مصادر خاصة لـ"الصباح" وجود 489 ألف ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات الاخيرة.
وعزا الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي "ارتفاع عدد أوراق الاقتراع الباطلة إلى حصول تثقيف خاطئ للناخبين بأنهم (إذا لم يختاروا مرشحا وليس لديهم مرشح يقتنعون به فليبطلوا الورقة بداعي عدم استغلالها من قبل الآخرين)، فضلا عن فرق القراءة البشرية والالكترونية لورقة الاقتراع، إذ تقرأ الأولى أنَّ هناك اشارة تصويت بناءً على نية الناخب المتجهة بوضوح إلى المرشح، في حين أنَّ انحراف الختم السري عن الرقم أو الاسم أو المربع المخصص لذلك؛ يعد الورقة باطلة".
وتابع الخبير الزيدي، في حديثه لـ"الصباح"، أنَّ "جزءاً من السبب يتحمله الناخب وثقافته والذي يعد ورقة الناخب اعتيادية فيضع أكثر من إشارة لمرشح ويشطبها كيفما يشاء، في حين أنَّ هذا يؤدي إلى إبطال الورقة، فضلاً عن أسباب أخرى تعود إلى وجود خلل ببعض الأجهزة الإلكترونية، وباعتراف المفوضية"، وعد أنَّ "عدد الاوراق الباطلة مرتفع جداً نسبة إلى عدد المصوتين الذين بلغ عددهم 9 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية".
من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داوود سلمان: إنَّ "المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات على الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية".
وأضاف سلمان في حديث لـ"الصباح" أنَّ "المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها"، مشيراً إلى أنَّ "عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها".
وأوضح أنَّ "المفوضية ستعلن مع النتائج عدد الأوراق الباطلة وعدد المصوتين من النساء والرجال، تطبيقاً لقانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020".
وكان مصدر قضائي كشف، أمس الأربعاء، عن مباشرة الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الهيئة القضائية للانتخابات باشرت يوم الاثنين الموافق 8 /11 /2021 النظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
يذكر أنَّ المادة (20 /ثالثاً) من قانون رقم 31 لسنة 2019 (قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ألزمت الهيئة القضائية بحسم جميع الطعون خلال 10 أيام عمل من تاريخ ورودها تباعاً من المفوضية متضمنة الإجابة عن عريضة الطعن، وأن قرارات الهيئة القضائية (باتة) لا يُقبل الطعن بها بأي شكل من الأشكال.
اضف تعليق