اتهم السياسي المستقل إبراهيم الدليمي، وزيرًا سنيًا سابقًا بتلقي أكثر من 350 ألف دولار من تاجر لزيادة أسعار القمح وخلق أزمة طحين مشيرًا إلى أن مافيات الفساد بدأت ببيع القمح العراقي لدول الجوار كعلف.
وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن "وزيرًا سنيًا سابقًا من أهالي الفلوجة حصل على أكثر من 350 ألف دولار، كأجور لإحداث أزمة الدقيق"، مبينًا أن "الخطة تتضمن مرحلتين: الأولى منع الشركات الخاصة العراقية من المنافسة وإشباع الحاجة، والثانية إفراغ مخازن وزارة التجارة من القمح وبيعه عبر تركيا كعلف للحيوانات".
وأضاف: "ما حدث هو تلاعب واضح من قبل أصحاب المطاحن في الأسواق، لأن الدقيق الموزع على وكلاء التموين لا يخبز، بينما يمكن تفادي الأمر بإضافة منخل آخر، وجعل الدقيق من نوع الخباز تستخدم من قبل مواطن".
وأشار الدليمي إلى أن "أصحاب المطاحن يجمعون الدقيق بعد توزيعه على المواطنين بشرائه من الوكلاء، وبعد استلام القمح للطحن يوزعون الدقيق ذاته ويبيعون القمح الجديد بأسعار خيالية".
وأوضح أن "هذه الأزمة تزامنت مع إلغاء الموسم الزراعي وحرمان العراقيين من زراعة القمح والشعير وسد الحاجة المحلية كما يحدث كل عام، ومن ثم ستكون المرحلة الأخيرة للتاجر الفاسد أن يتنافس على استيراد 300 الف طن قمح استرالي وانهاء الامر على حساب المواطن".
اضف تعليق