الهجرة تحدد المخاطر من بقاء مخيم الهول

أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية بشأن نازحي مخيم الهول ،فيما أكدت وجود تخصيصات مالية للنازحين.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إنه "في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة بشأن مخيم الهول في سوريا الذي يضم 30 ألف عراقي فإنه تم تشكيل لجنة من مستشار الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني ،وكذلك العمليات المشتركة وجهاز المخابرات للتدقيق الأمني بمن ليس عليه شبهات أمنية"،مبيناً أن"الوزارة قامت بنقل عدد من نازحي الهول العراقيين بواقع ثلاث رحلات وبمعدل 384 عائلة".

وأضاف أن"دور وزارة الهجرة والمهجرين يقتصر على إيواء وإغاثة العوائل المتضررة من النزوح  ،أما التدقيق الأمني فليس من صلاحية الوزارة ،ومع ذلك نتابع التطورات الأمنية"،لافتاً الى أن"الوزارة ليس لديها سيطرة على مخيم الهول لأنه داخل الحدود السورية وبقاؤه حالياً بين الجماعات الإرهابية سيهدد الأمن في المستقبل".

وتابع أن"المنحة التى أقرتها وزارة الهجرة والبالغة مليوناً ونصف المليون للنازحين متوقفة على تخصيصات المالية للوزارة" ،مبيناً أن"هناك معايير وضعتها الوزارة بسبب قلة التخصيصات ،وتم الاعتماد على اللجنة العليا حيث ستكون هناك تخصيصات للنازحين ،فضلاً عن أن الوزارة لا تستطيع استيفاء كل الأعداد حيث تم وضع معايير لتوزيع المنحة".

وأوضح النوري أنه"تم توزيع منحة دولة رئيس الوزراء والبالغة 10 ملايين لكل عائلة شهيد ،ومليوناً لكل جريح للعوائل المتضررة من هجوم عصابات داعش الإرهابية في المقدادية،مؤكداً أن الوزارة تسعى الى عودة جميع النازحين لمناطق سكناهم بعد الاستقرار الأمني"