ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامع ديالى رسالة ماجستير الموسومة "الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم وانعكاسها على التشريعات العراقية مشروع قانون مقترح" للطالبة نبراس محمود كريم.
وبحسب بيان لاعلام الكلية تلقته وكالة النبأ، ان الدراسة تهدف الى التعرف على التمييز في التعليم والجهات التي تصدر عنها والاثار التي تترتب عليها وطرق منعها وبيان مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، كما هدفت الى تفسير المعاهدة لغرض ملائمتها مع التشريعات الداخلية وعدم تعارضهما وصياغة مشروع قانون مقترح لمكافحة التمييز في مجال التعليم في العراق يسهم في تحويل المفاهيم والمبادئ العامتين في الاتفاقية الدولية الى قواعد قانونية ملزمة تناسب طبيعة المجتمع العراقي.
وتوصلت الدراسة بحسب البيان، الى ان ظاهرة التمييز بين الناس ظاهرة لم يخلو بلد من بلدان العالم منها لا سيما التمييز في التعليم ومبينة ان من اسباب انعدام تكافؤ الفرص التعليمية الحواجز المالية والجغرافية واللغوية بين الافراد، وارتفاع تكلفة التعليم الخاص وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في بعض الانشطة التعليمية يؤدي الى تهميش الفئات الفقيرة وحرمانها من تحقيق احتياجاتها التعليمية كما ان منح امتيازات لبعض الفئات الاخرى بموجب نصوص تشريعية مثل قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض ضحايا الارهاب في مجال التعليم يؤدي الى الاخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
واوصت الباحثة بتبني المشرع العراقي مشروع القانون المقترح (قانون منع التمييز في مجال التعليم) عدم التمييز بين المحتجز وبين الاخرين في الحصول على التعليم، ويكون اختلاف المعاملة بين المواطنين على اساس الحاجة او الجدارة فيما يتعلق بالرسوم المدرسية او اعطاء المنح الدراسية او غيرها من اشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ او بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج كما اوصت بضرورة الغاء الوصاية السياسية على المجتمع الاكاديمي والتزام السلطات العمومية باحترام استقلال المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من الاساتذة والطلبة والاداريين مما يوفر نجاح العملية التعليمية وتطور البحث العلمي.
اضف تعليق