قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن "الإطلاقات المائية المتدفقة من إيران وصلت إلى الصفر"، مشيراً إلى أنها "قطعت المياه بشكل كامل ولم تتقاسم الضرر" مع بلاده.
وقال الحمداني في تصريح تلفزيوني، إن "تركيا وإيران تجاوزتا المواثيق الدولية بشأن المياه"، في الوقت الذي يواجه فيه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات.
وتابع الحمداني أن "تركيا زودت العراق بجميع المعلومات عن سدودها وخزاناتها المائية"، بينما "إيران قطعت المياه بشكل كامل، ولم تتقاسم الضرر مع العراق".
وذكر أن "لدى الوزارة خطة متكاملة للتعامل مع الجفاف والفيضانات"، لافتاً إلى أن "خطط الوزارة تحتاج من 50-70 مليار دولار حتى عام 2035".
وأضاف أنه "لا توجد مبالغ مالية لتنفيذ خطط الوزارة"، مؤكداً أنه "لا يوجد التزام بالحصص المائية من قبل المحافظات".
وشدد الحمداني على ضرورة "تقنين الزراعة بأوقات الجفاف ونقص المياه"، مبيناً أن "محافظة واسط من أكثر المحافظات تجاوزاً على الحصص المائية".
لكن وزير الموارد المائية أكد أن "مياه الشرب مؤمنة بالكامل"، قائلاً: "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لتمويل مشروع قناة البدعة في البصرة"، الذي "سيؤمن المياه للمحافظة بالكامل".
وكان الحمداني أكد الأسبوع الماضي، أن "العراق يواجه أزمة شح في المياه، بالإضافة إلى مشكلة تحويل مجاري الأنهار مع إيران"، قائلاً: "نأمل عقد اجتماع قريب مع طهران لمناقشة هذا الملف".
وأشار الحمداني إلى أن "هناك استجابة وإرادة سياسية ورغبة حقيقية من جانب أنقرة في تفاهمات بشأن المياه، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بغرض تحقيق التوزيع العادل المنصف للموارد المائية"، لافتاً إلى أن "العراق يتحرك في كل الخطوط الصحيحة لضمان حقوقه المائية".
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الموارد المائية العراقي في تصريحات صحافية، إن "هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها طهران"، مشيراً إلى أنه أبلغ الجانب الإيراني "بمخالفاته، من دون أن يصله رد".
واستغلت دولتا المنبع (إيران وتركيا) الوضع العراقي ما بعد عام 2003 وغرقه في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وأنشأتا الكثير من المشاريع، خاصة أن أكثر من 90% من الموارد المائية منابعها خارج العراق، بحسب ما ذكر وزير الموارد المائية.
اضف تعليق