كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن احصائية رسمية بعدد عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، فيما اشارت الى اهمية استثنائية لموضوع العقارات العائدة الدولة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية.
وقال المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي في مقابلة صحافية، إنَّ "موضوع عقارات الدولة يُعَدُّ من المواضيع المُهمَّة التي عملت عليها الهيئة وأفردت له مساحةً واسعةً في مجال عملها، حيث بادرت إلى تأليف فريقٍ يتولَّى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المُخصَّصة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيَّات أو الأفراد".
ولفت إلى أنَّ "العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان، بلغ (31378) عقاراً، وكانت مُحافظة نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها (8585) عقاراً، تلتها البصرة بـ(6194)، ثمَّ كركوك (3653) عقاراً".
وعن إجراءات، الهيئة بصدد استرداد تلك العقارات، أفاد بأنَّ "الهيئة عملت وبتوجيهٍ مباشرٍ من قبل رئاسة الهيئة مُمثلةً بالقاضي علاء جواد الساعدي بايلاء موضوع عقارات الدولة الأهميَّة التي يستحقها، وتمَّ إعداد برنامجٍ تضمَّن (رقم العقار وعنوانه، المحافظة، عائديَّة العقار، جنس العقار، المساحة، الجهة المُتجاوزة، القيمة التقديريَّة، الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ الجهة المُتجاوزة)، وتمَّ إعمام هذا البرنامج على مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ لاعتماده لديهم وملء حقوله وإعادة إرساله إلى دائرة التحقيقات".
وبخصوص عدد العقارات المُنجزة، وتشمل العقارات (المُستردَّة أو المُخصَّصة أو التي استحصل عليها أجر المثل، أشار إلى "إنجاز ملفات (861) عقاراً، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى (426) عقاراً، تلتها كلٌّ من بغداد وذي قار بـ( 124) و(98) عقاراً على التوالي، فيما بلغ عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها (14928) عقاراً".
وأوضح أنَّ "العقارات العائدة للدولة التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمُحافظات تُصنَّفُ إلى (بنايات، أرض زراعيَّة، ساحات وقوفٍ، محلات، دورٍ وشققٍ سكنيَّةٍ، أرصفة وشوارع عامَّة، مدارس، ساحات عامة ومتنزهات".
واختتم المدير العام لدائرة التحقيقات حديثه بـ"التأكيد على استمرار الهيئة بمتابعة هذا الملف والعمل على اتخاذ الإجراءات المُناسبة التي تسهمُ في إنجاز عملها في هذا المجال"، مُنوّهاً بأنَّ "إجراءات الفريق حصرت العدد الكليَّ للعقارات المُتجاوز عليها في كلِّ مُحافظةٍ، عدا إقليم كردستان، مُبيّنةً العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها، والتي تمَّ استردادها، إضافةً إلى العقارات التي لم يُتَّخَذْ أي إجراءٍ بصددها".
اضف تعليق