مفتش عام التربية تكشف عن مئات حالات التزوير وهدر المال العام

كشفت مفتش وزارة التربية جميلة زيدان خلف عن رصد 872 حالة تزوير وتلاعب بالوثائق الدراسية في العراق, فيما اشارت الى استرجاع وايقاف هدر بالمال العام لأكثر من 8 ترليون و700 مليون دينار عراقي.

وقالت خلف في بيان ورد الى وكالة النبأ/(الاخبار), اليوم الاحد, "ان هناك الكثير من التحقيقات انجزها مكتب المفتش العام خلال العام الماضي وبداية العام الحالي والتي بلغت حوالي 557 تحقيقا وتمخض عن هذه الجان التحقيقية 2208 عقوبة انضباطية تتراوح بين لفت النظر والعزل فضلا عن احالة 34 قضية الى المحاكم وهيئة النزاهة و82 حالة تزوير في وزارتنا".

وكشفت عن رصد 872 حالة تزوير وتلاعب بالوثائق الدراسية في العراق من خلال صحة صدور الوثائق الدراسية.

مبينة ان المكتب أصدر آليات مهمة جدا للعمل نتيجة وجود حالات فساد كبيرة جدا حيث تم كشف حالات فساد أو الجهل أحياننا يقود لهدر المال العام.

واضافت "ان المكتب اخذ الكثير من المفاصل التي تتعلق بالمال العام وتم التركيز عليها وتم وضع لها آليات عمل حتى نسقط الحجة على ما يضع او يقوم بهذه الاعمال لغرض انجاز مشاريعنا بالشكل المهني الصحيح".

وأشارت خلف الى ان "المكتب كشف عن وجود عمليات فساد في عدد من المشاريع من خلال لجان التفتيش الهندسي وتم رفع توصيات بضرورة استرجاع المال العام والبالغ اربع مليارات و250 مليون دينار بالإضافة الى منع هدر حوالي اربعة مليارات و500 مليون دينار وبذلك تمكن المكتب من استرجاع ومنع هدر للمال العام أكثر من  ثمانية مليارات و700 مليون دينار عراقي".

واكدت "ان مكاتب المفتش العموميين لديها الرؤيا لمعالجة الفساد لتبني الاصلاح, لافتة الى الباشرة منذ عام 2014 بتنظيم عمل المكتب بشكل جيد وتم وضع استراتيجية كاملة لعمل المكتب لغرض مكافحة الفساد.

منوهة الى ان هذه الاستراتيجية تم بناءها من خلال المراجعة لعمل المكتب السابق بحدود ثمانية سنوات حيث تم تشخيص الظواهر السلبية الموجودة لديه او وجود خلل او ثغرات بالتعليمات او للضوابط وهذا ما تم استغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة. حيث تم تحديدها والمباشرة بتنفيذها سنويا وفق خطط تنفذ سنويا.

واكدت ان المكتب قام  العام الماضي بمعالجة اكثر من قضية وايجاد لها خطط علاجية من خلال اعداد دراسات واستبيان وعرضها على الجهات العليا لغرض حصوله على الموافقات الرسمية لغرض تطبيقها واهم هذه الظواهر السلبية هي التدريس الخصوصي بسبب ضعف التعليم.

وعن حالات تزوير بالوثائق الدراسية أشارت خلف الى "ان هذه الظاهرة بفضل اجراءات المكتب ومتابعتنا الصارمة والشديدة وتعاون الجهات المعنية بالوزارة بتطبيق آلية المكتب ومكاتب المفتشين العموميين بالوزارات الاخرى بمتابعة هذه الحالة تمت حصر وتقليص هذه الحالة".

واضافت ان ما يكتشف حاليا من تزوير هو يعود لسنوات سابقة أي لا يوجد احصائيات لوثائق مزورة جديدة مشخصة في الوقت الحاضر أي ان حالات التزوير هذه هي لسنوات سابقة.

ولفتت الى ان من جملة الامور التي تم تنفيذها للحد من عمليات الفساد هي الادارة المدرسية و المباشرة بالعمل عليها لأكثر من عام ونصف كون ان الادارة المدرسية متى ما تم اختيارها بشكل سليم وجيد وأهلت بشكل جيد ستساعد على توفير اجواء للمؤسسة التعليمية جيدة من ناحية نسب النجاح.

مؤكدة "ان ثمار هذه الحالة التربوية التي بنيناها سنقطف ثمارها خلال العام المقبل كوننا باشرنا بهذه التجربة مع معهد التدريب وكلية التربية لإعداد البرنامج التدريبي الذي سيمنح لمدة شهرين لغرض اعادة تأهيل مدراء المدارس".