كشف مدير مديرية شؤون الأحوال المدنية في بغداد العميد عماد عدنان أنور، اليوم السبت، عن استقبال 15 طلبا لاستحصال تبديل اللقب، عازيا ذلك الى أسباب عديدة.
وقال أنور في حوار صحافي تابعته النبأ، إن "هناك فقرة إضافة لقب للشخص الذي يكون سجله خاليا منه، وهذا ما يسمى بإضافة اللقب، ويعالج وفق قانون البطاقة الوطنية ورفع دعوى قضائية، وتتم إضافة اللقب وفق ضوابط وشروط وموافقات أمنية، كما أنَّ هناك تصحيحا للقب بتقديم مستمسك رسمي بالقيود القديمة 47 أو 34 يثبت بأن لقبه مغاير لما مدرج في هويته ليتم تصحيحه استناداً إلى أصل اللقب".
وأضاف، "بحسب التعداد العام للسكان في العراق لسنة 1957، فإن (خانة اللقب) تترك فارغة، وهذا ما أثبتته سجلات تلك الحقبة، وقد تكون الألقاب غير دقيقة"، مبينا أن "قانون الأحوال المدنية السابق كان يحتوي على معاملة (حذف لقب) إلى أن جاء قانون البطاقة الوطنية الذي ألغى عملية (الحذف) التي كانت معمولاً بها سابقاً، ووفق القانون الجديد يمكن استبدال اللقب بآخر، ووفق ذلك تدون إفادة من يحاول استبدال اللقب مع شهود اثنين يؤكدان انتماءه للعشيرة المراد الانتساب إليها، على أن تكون الأسباب مقنعة للموافقة على هذا الإجراء".
وفي ما يتعلق بأبرز أسباب تغيير وحذف الألقاب في ما سبق، بين العميد أنور أنها "كانت لأسباب طائفية أو غيرها، كما أنَّ لدينا حالات حدثت لطلب تغيير اللقب بحسب الشهادة العلمية المستحصلة التي دونت تحت لقب آخر غير ما كان عليه".
ومن أهم الإجراءات للحصول على لقب عشائري النشر في الصحيفة الرسمية لمدة 15 يوماً حتى يتم الطعن بها، والطعن يكون من قبل الطرف الثالث (دائرة الأحوال المدنية)، وغالباً ما يكون هذا الطرف ليس لديه ممانعة لاستبدال اللقب.
وأوضح أنور، أنه "خلال العشرة أشهر الماضية تم إنجاز 4607 معاملات منها 2148 تبديل لقب، وخلال الأسبوع الماضي فقط أنجزت 178 معاملة طلب استبدال لقب، ويومياً هناك 15 طلبا لاستحصال تبديل اللقب".
اضف تعليق