تأخر إقرار الموازنة.. العمل تطمئن بشأن الرواتب

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، ان هناك اعانة لشريحة واسعة من الذين هم تحت خط الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "الوزارة لديها الكثير من المهام وغالبا ما تضم شريحة واسعة من المجتمع المتمثلين بالعاطلين عن العمل وكبار السن والايتام والقروض المدرة للدخل".

وأضافت، أن "هناك اعانة لشريحة واسعة من الذين هم تحت خط الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014"، مبينة أن "رواتب الرعاية كانت تمنح سابقاً كل ثلاثة أشهر، ولكن في هذه المرحلة أصبحت تمنح شهريا".

وأشارت إلى، أن "الوزارة تطمح الى زيادة المبلغ المخصص للتوسع بشمول عدد أكبر من المشمولين، لكنها محكومة بالتخصيصات المالية ضمن موازنة الدولة".

وأكدت أنه "لا يوجد أي تأخير أو تعطيل في منح الاعانة، لأن المبالغ مرصودة ضمن الموازنة العامة".

ولفتت إلى أن "هنالك زيادة في خط الفقر بسبب جائحة كورونا"، مبينة "بموجب التخصيصات المرصودة الى وزارة العمل لا يمكن زيادة اعداد المستفيدين والتوسع بالشمول".

وبينت، أن "موازنة 2022 في حال أقرت أو لم تقر، لا يمكن أن توقف رواتب الاعانة الاجتماعية، على اعتبار أنها مرصودة ضمن تخصيصات الموازنة العامة"، مؤكدة: "حتى وإن تأخرت الموازنة، هذا لا يعني توقف صرف رواتب الاعانة".

وذكرت، أن "عدد المشمولين بالاعانة بلغ مليونا و500 ألف عائلة، وهذا يعني شمول ما يقارب 5 ملايين فرد مستفيد".

وتابعت أن "نصف قاعدة البيانات الموجودة، هم من الشباب الذين يمكن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لهم وفق مشروع الورقة البيضاء، حيث أنيطت الى وزارة العمل المهمة، تتمثل في مشروع رقم 51 ومشروع 55".

وأشارت إلى أن "مشروع رقم 51 المتعلق بإصلاح المنظومة الحمائية التي هي الحماية الاجتماعية، التي كانت تعمل وفق آليات قديمة وغير صحيحة، وأدى الى دخول الكثير من المتجاوزين الى هذه القاعدة، ينافسون الفقير في الاعانة البسيطة".

ولفتت إلى أن "الوزارة تقوم بين فترة وأخرى بعد تحديث بياناتها بإلغاء شمول من لديهم أملاك، برواتب الرعاية وتضع مكانهم آخرين مستحقين فعلا".