الكهرباء: نقص الغاز الايراني لا يتعلق بالديون

 أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات مع ايران تخص قضيتين رئيسيتين، فيما أشارت الى أن نقص الغاز الإيراني لا علاقة له بالديون.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الحكومية، إن "الوزارة شكلت وفوداً مع الجانب الايراني وعرضت عدة مقترحات وموضوعات من شأنها تسديد الديون المستحقة والواجب دفعها للجانب الايراني"، مبيناً أن "الوزارة اعلنت عن استعدادها لتسديد جميع مستحقات الغاز الإيراني".

وأضاف "نقص تجهيز الغاز الايراني لا علاقة له بالديون وربما يعود للحاجة الفعلية له في ايران"، مشيراً الى أن" الوزارة تستفسر من ايران في الوقت الحالي لمعرفة الاسباب التي ادت الى انحسار اطلاقات الطاقة، بالاضافة الى معرفة مقدار الديون المتبقية في ذمة الحكومة العراقية جراء صادرات الغاز الايرانية".

وأشار موسى الى أن" العقود الموقعة مع الجانب الايراني هي دولية وبروتوكولات حكومية ،وبالتالي فإن الوزارة تتفاوض الآن مع الجانب الايراني وتشعرهم بضرورة الالتزام بالعقود الموقعة التي تنص على عدم إخلال الطرفين بها"، مبيناً أن" انحسار الاطلاقات حدد من أحمال المنظومة بشكل كبير من بينها محطات واسط وبغداد".

وتابع أن" الوزارة لم تدخل في ذروة فصل الشتاء بعد، وفي حال دخولها في هذه الذروة ستكون هنالك حاجة ملحة الى الغاز"، موضحاً أن" البحث لا يزال مستمراً مع الجانب الايراني للالتزام بالعقود الموقعة، بالاضافة الى التنسيق مع وزارة النفط لسد النقص الحاصل بتجهيز الغاز" .

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة انحسار الغاز المورد من إيران، مبينة أن ذلك أدى إلى خسارة ما يقارب 3400 ميغاواط.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن" وزارة الكهرباء أثبتت خلال عام 2021 إرادةً قوية بجهود أبنائها في مواجهة جميع التحديات والصعوبات التي عرقلت عملها كمؤسسة خدمية رسمت ونفذت خططاً ومشاريعَ تعجز اي مؤسسة حكومية طموحة في اكثر الدول استقراراً عن تحقيقها ضمن التوقيتات ذاتها"، مبينا أن "نجاحها في اضافة 3000 ميغاواط خلال الأشهر الاخيرة رغم زيادة الطلب وعمليات الارهاب والتخريب على بناها التحتية، دليل جديد على عمق اصرارها في برهنة جدية عملها واستثنائية منجزاتها".

وأضاف، أنه" بالنظر للتغييرات التي تطرأ على سوق النفط العالمي بصورة مستمرة، تجددت انحسارات إطلاق الغاز الإيراني المورد عن محطاتنا والتي بدت واضحةً على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، خصوصاً بعد دخول المنظومة الوطنية فترة الأحمال الشتوية"، لافتا الى أنه "بالرغم من وجود اتفاقات مسبقة مع الجمهورية الاسلامية في ايران على تزويدنا بـ (70) مليون متر مكعب من الوقود صيفاً، و50 مليون متر مكعب منه شتاءً، وهو ما يسد الحاجة الفعلية، إلا أن الانحسار الذي وصل الى 8.5 ملايين متر مكعب بدأ يؤثر سلباً على عمل محطاتنا، مسبباً تراجع الإنتاج وخسارة ما يقارب 3400 ميغاواط".

وتابع المكتب أن" الوزارة دخلت في مفاوضات جادة مع الجانب الايراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين، وسعيها دؤوب في مواصلة الضغط لرفع معدلات الغاز المجهز لسد الحاجة الملحة في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية المحلية"، موضحا أن "التعاون قائم مع وزارة النفط وهم يجتهدون لتعويض ما فقدته المنظومة من غاز والتنسيق عالٍ لايجاد حلول بديلة وعاجلة لسد الحاجة من الوقود المطلوب وتحسين التجهيز بالطاقة".