كشفت مؤسسة الشهداء عن تقاضي 300 إرهابي رواتب تقاعدية، مبينة أن أبرز المستفيدين منها هم من عناصر داعش.
رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، قال في تصريح صحافي: إن "المؤسسة شكلت لجانا وفق قانون رقم 2 لسنة 2020 لتدقيق جميع قرارات المشمولين بقانونها للتأكد من صحة القرارات من عدمها، وإيقاف أي قرار مخالف للضوابط واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين".
وبين أن "الكثير من قرارات الشمول يشوبها الضعف، مع وجود أموال كبيرة صرفت لغير مستحقيها، لذا تعمل المؤسسة على إنصاف ذوي الضحايا".
ونوه النائلي بانه "بعد تدقيق أسماء المشمولين من خلال قاعدة البيانات تم رصد 300 إرهابي في محافظة الانبار يتقاضون رواتب تقاعدية، وجدت أسماؤهم ضمن قاعدة بيانات داعش الارهابي وتمت مخاطبة هيئة التقاعد لإيقاف صرف هذه الرواتب، مع وجود أكثر من 11 ألف معاملة لم تتم المصادقة عليها".
وكشفت المؤسسة مؤخرا عن عملية تلاعب كبرى تمثلت بصرف أموال لـ4 آلاف مستفيد في محافظة الانبار بمستمسكات غير أصلية، حيث تم تمريرها من قبل اللجان الفرعية في هيئة التقاعد من دون الرجوع الى المؤسسة.
ودعا النائلي الى "محاسبة اللجان الفرعية التي صادقت على قرارات غير المستحقين بداية من رئيس اللجنة الذي هو بمنصب قاض، لانها تسببت بهدر المال العام وضياع حقوق شريحة مهمة، حيث استجاب مجلس القضاء الأعلى من جهته وشكل لجنة لمحاسبة قاض قام بالمصادقة على قرار إرهابي مجرم بقانون المؤسسة".
اضف تعليق