اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم السبت، مصير قرار المحكمة الاتحادية ليوم غد الخاص بطعن نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال حرب، في تدوينة على فيسبوك، إن "الجلسة الاولى التي ستكون برئاسة اكبر الفائزين سناً اي اكبر اعضاء مجلس النواب الجديد سناً ستخصص لتأدية الفائزين اليمين الدستورية وبها يتحول الفائزين الى نواب اعضاء مجلس النواب في دورته الجديدة وينتخبوا رئيس مجلس النواب في الجلسة الاولى باعتبار انتخابه هو اول منصب وظيفي اوجب الدستور انتخابه حيث يتولى من تم انتخابه رئاسة البرلمان وبعده يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف: "قد يقول قائل ماهي نتيجة الدعوى والطعن المتضمن إلغاء النتائج الانتخابية نقول سيكون مصيرهما الرد والرفض من المحكمة، لأن ما تم تقديمه من ادلة لا ترقى الى مستوى اتخاذ حكم خطير كحكم الغاء النتائج الانتخابية للاحكام الدستورية التي تخالف الدعوى والطلب ولا تؤيدها".
وتابع حرب، أن هناك "اثار خطيرة على الغاء التصويت وارادة الملايين ممن ادلوا بصوتهم ولعدم وجود برلمان يتولى المهمة الانتخابية الصعبة في حالة الغاء النتائج، خاصة وان المحكمة حكمت ببطلان دعوى اعادة البرلمان السابق التي اقامتها نقابة المحامين وعدد من النواب السابقين وباسم خشان".
وأردف الخبير القانوني، أن "سبب خآ يوجب الاستعجال في تحديد موعد قريب في مرسوم الرئيس هو تأخر المصادقة هذه السنة عن سنوات الانتخابات السابقة التي كانت لا تستغرق اربعة ايام فقط، وكان تأخير المصادقة بسبب الدعوى والطعون التي طلبت الغاء النتائج الانتخابية".
واكمل بالقول: "طبيعي ان موعد الحكم الذي كان من اللازم صدوره يوم الاحد ١٢/٢٦ يتأجل بحكم قانون المرافعات الى يوم الدوام الذي يلي العطلة لذلك سيكون حكم المحكمة العليا يوم الاثنين ١٢/٢٧ وليس الاحد ١٢/٢٦ لمصادفة العطلة".
وختم حرب بالقول: "تبقى احكام القضاء واحكام المحكمة العليا عنواناً للعدالة والحق والقانون ومهما كان نوع الحكم ومن نافلة الدستور ان حكم المحكمة الاتحادية العليا ملزم لسلطات الدولة كافة ونهائي وبات".
اضف تعليق