اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، انه مسؤوليتها تقتصر فقط على التعاقد مع المحاضرين، واشارت الى ان الجهات المسؤولة عن تجديد عقودهم وزارتي التربية والمالية.
وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "الأمانة العامة لا تمتلك صلاحية تجديد العقود بل هي فقط مسؤولة عن التعاقد مع المحاضرين بالتنسيق مع وزارة المالية".
وأضاف، أن "التعاقد يتم في حال تخصيص السيولة المالية من مجلس الوزراء وهو يصدر قراراً بشأنها والموضوع في هذا الملف يتابع من قبل وزارتي التربية والمالية".
ويوم الخميس الماضي، كشفت وزارة التربية، عن إرسال كتاب من وزارة المالية يتعلق بملف رواتب المحاضرين.
اضف تعليق