اكد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، ان التحقيق بملف الشهادات الممنوحة لطلاب عراقيين من الجامعات اللبنانية ما زال جاريا، فيما اعلنت لجنة التربية في البرلمان اللبناني، عن وجود 1500 شهادة مُصدّقة لِطلاب عراقيين.
وقال وزير التربية اللبناني عباس الحلبي في تصريح صحافي: "لا زلنا نعمل على التحقيق ملف الشهادات الممنوحة لطلاب عراقيين من قبل الجامعات اللبنانية، ولم نصدر القرارات النهائية إلا بعد انتهاء اللّجنة المُكلّفة النظر والتدقيق في الشهادات".
وأضاف: "ليس هناك مظلومية بحق الطلاب لأن من يتبيّن أن ملفه قانوني وتقدّم ودرس وفق الأصول ليس لديه أي مشكلة"، مؤكدا "كنا بصدد النظر في هذه القضية اليوم مع لجنة التربية في مجلس النواب إلا أن الجلسة تعطلت بسبب إصابة بعض النواب بفايروس كورونا".
من جهته، ذكر عضو لجنة التربية في البرلمان اللبناني النائب إيهاب حمادة، "نعمل على التدقيق والتحقيق بملف شهادات الطلاب العراقيين مع وزارة التربية وهي الجهة المعنية إصدار القرار النهائي، وما يمكن قوله هو أن الأعداد الذي تم تداولها في الإعلام مُضّخمة".
وتابع: "لدينا فقط 1500 شهادة مُصدّقة لِطلاب عراقيين ونحن نُدقق الملفات كافّة ولم تصدر أي عقوبات بحق الجامعات، بل اتخذت بعض القرارات من تلقاء نفسها مثل إقالة بعض المدراء والمسؤولين وفرض التعليم الحضوري"، مبينا انه "حتى الآن لا يمكننا أن نقول أن هناك تزوير للشهادات، بل أعداد كبيرة جدا لأعداد الطلاب مقابل أعداد الأساتذة، وهو خطأ وثغرة بالتأكيد".
واشار الى انه "لا يمكن أن نتحدث عن فساد وزارة أو جامعة، إنما فساد أشخاص أو موظفين متورطين نتمنّى الكشف عنهُم قريبًا".
اضف تعليق