احصت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عدد الشهداء والجرحى من منتسبيها منذ العام 2003 حتى الآن، فيما حددت المشمولين بالتقاعد من فئة الجرحى.
وقال مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى في الوزارة، زامل الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "عدد شهداء الوزارة منذ العام 2003 وحتى الآن بلغ 29,300 شهيد، اما عدد الجرحى فقد بلغ 45,000 جريح"، مشيراً الى أن "إصابات الجرحى تقسم الى عدة اقسام، شديدة ومتوسطة وخفيفة".
وأوضح، أن "أصحاب الإصابات الخفيفة تتم إعادتهم الى وحداتهم بعد شفائهم، والمتوسطة هي من حصلت فيها نسب عجز، أما الإصابات الشديدة بأكثر من 60% فتتم احالتهم الى التقاعد براتب كامل بدون استقطاع وفق قانون 57 بعد التدقيق القانوني للإصابة".
وأكد، أن "المديرية تتابع أمور الجرحى وذوي الشهداء، وهناك شعبة المتوفين والمفقودين، يتم من خلالها تثبيت كل تضحيات منتسبي الوزارة من الشهداء والجرحى والمفقودين"، مشيراً الى أن "الوزارة أرسلت 551 حالة من الجرحى للعلاج أو شد الأطراف الصناعية خارج العراق وفي دول منها تركيا وإيران والمانيا، فضلا عن لبنان والهند والاردن".
وأضاف، أن "مركز الوارث في العراق قام بصناعة ما يقرب من 250 طرفاً صناعياً لجرحى الوزارة، والتعاقدات مستمرة بهذا الصدد"، لافتاً الى "وجود مراكز للتأهيل، إذ تم إدخال 1400 جريح في تلك المراكز، حيث يتم تأهيل نحو 400 جريح سنويا".
وتابع، أنه "وفقا للقانون فإن المقاتل حتى وإن كانت خدمته شهراً واحداً، وتعرض الى عمل إرهابي يتم احتساب 15 عاماً خدمة له ومنحه امتيازات كاملة"، مبيناً، أن "راتب الجريح والشهيد يحدد بحسب الرتب العسكرية، وجميع الحقوق ضمن وزارة الداخلية منجزة بالقانون، وهناك استحقاقات أخرى للجرحى والشهداء مثل قطع الأراضي السكنية وهي من اختصاص وزارة الاسكان والإعمار".
وبشأن تسهيل إنجاز المعاملات نوّه الساعدي، بأن "المديرية أنشأت روابط إلكترونية للتخفيف عن المواطنين واستقبال الطلبات والإجابة عنها إلكترونيا".
اضف تعليق