أكد الخبير القانوني، طارق حرب، أن أمر المحكمة الاتحادية اعترف بدستورية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وقال حرب في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "أمر المحكمة العليا اعترف بدستورية إنتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه، ولم يلغ الاجراءات التي اتخذتها هيئة رئاسة المجلس بحق النائبين باسم خزعل خشان ومحمود المشهداني، وهذا واضح من قرار المحكمة الذي اوردته في السطر السادس ما قبل الاخير من الامر الولائي، والذي نص على: ( قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب -المنتخبة )- وبذلك فأن امر المحكمة على الحالات المستقبلية وليس على الحالات السابقة التي صدرت ضد المشهداني وخشان وانتخاب رئيس المجلس الحلبوسي ونائبيه فهي اجراءات لا يشملها الامر الولائي لان مجلس النواب اتخذها سابقا وأيدتها المحكمة العليا".
واوضح أن "الامر الولائي يتضمن ايقاف الاعمال الجديدة والمستقبلية لهيئة رئاسة المجلس فقط فاجراءات الانتخاب دستورية عندما وصف الامر هيئة الرئاسة المنتخبة اي ايدت الانتخاب، كما ان وصف المحكمة لهيئة رئاسة مجلس النواب بعبارة المنتخبة في الجلسة الاولى يوم ١/٩ يعني اعتراف المحكمة بقانونية ودستورية جلسة انتخاب الحلبوسي ونائبيه".
وتابع أن "الامر الولائي ذكر ان الايقاف مؤقت واحتمال الغاء الايقاف قائم في اية لحظة وقد تأيد ذلك بوجود خزعل خشان معي في برنامج المحايد في الساعة التاسعة في العراقية الاخبارية اذ اعترف بخسارته للدعوى ولم تؤيد المحكمة العليا أي طلب من طلباته او طلبات المشهداني".
اضف تعليق