النزاهة تضبط هدرا بالمال العام في عدد من دوائر الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها عمليَّات ضبط صكوكٍ ومُعاملات صرفٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانيَّة.

وقالت الهيىئة في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في المُحافظة، نفَّذ عمليَّة أسفرت عن ضبط (42) صكاً تمَّ صرف مبالغها من حساب واردات مجلس المُحافظة في المصرف".

وبينت، أنَّ "مبالغ تلك الصكوك بلغت 470 مليون دينارٍ قام المجلس بتحريرها بأسماء عددٍ من مُوظَّفيه دون وجه حقٍّ".

وفي عمليَّةٍ منفصلة، تمكنت دائرة صحَّة الديوانيَّة من كشف هدرا بالمال العام، بعد القيام بتدقيق مُعاملة الصرف الخاصَّة بعقد شراء كراسي أسنان لمصلحة القطاع الصحي الأول في الدائرة".

وأوضحت، أنَّ "لجنة المُشتريات في دائرة الصحَّة تسبَّبت بهدر مبلغ 66 مليون دينارٍ من المال العام (فرق سعر شراء كراسي الأسنان)، علماً أنَّ مبلغ العقد الكلي 99 مليون دينار".

 وأضافت، إنَّ "فريق المكتب تمكَّن بعمليَّةٍ ثالثةٍ في قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة في الديوانيَّة من ضبط مُعاملات صرفٍ للقسم المذكور تمَّ صرفها خلافاً للقانون".

 وبيَّـنت، انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة، بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، التي قرَّرت إجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادَّتين (341 و 331) من قانون العقوبات".