قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن بدء محاكمة ضابط عراقي بتهمة "قمع متظاهرين"، هي خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تفتح الباب لمحاسبة القوات الأمنية على جميع الانتهاكات.
وفي تقرير لها، أفادت المنظمة بأن إجراءات محاكمة المقدم عمر نزار، وهو ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في العام 2019، التي انطلقت في 22 فبراير في "محكمة تحقيق الناصرية"، لا تقتصر أهميتها على كونها إحدى الحالات القليلة التي تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين، بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك.
ورأت أن "هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة، لكن الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن".
وأوضحت أن "نزار كان عضوا في "فرقة الرد السريع" في وزارة الداخلية العراقية، التي استخدمت ضد تنظيم "داعش" وأيضا ردا على الاحتجاجات الواسعة في عامي 2019 و2020"، إلا أن مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أعضاء من الفرقة، بمن فيهم نزار يرتكبون انتهاكات ومن بينها تعذيب المصور الصحفي الكردي علي أركادي.
المصدر: "هيومن رايتش ووتش"
اضف تعليق