لا أحد يستغني عنها، فهي المطلب الأول للطبقة العراقية الكادحة مثلما يشتهيها الاغنياء، في كل شارع وزقاق تفوح رائحة قليها، فللفلافل العراقية طعمها الخاص وطريقة اعداد فريدة، ويضيف لها الصمون العراقي المميز طعما لافتا خصوصا اذا ما كانت ثالثهما العمبة، عامل البناء كرار حيدر لم يكن يتوقع ان يصل سعرها في المطعم الذي تعود ان يتناول في طعام الغداء الى 750 دينار بعدما كان 500، اذ بقي حاله حال رفاقه في العمل بفندق قيد الانشاء وسط كربلاء المقدسة مترددا في شراء لفة ثانية.
ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وخصوصا ما أصاب المواد الغذائية من غلاء جنوني القى بظلاله على المواطنين العراقيين وخصوصا من شريحة الفقراء فزيت الطهي والطحين والرز وغيرها الكثير تحولت الى سلع بعيدة المنال للكثيرين.
صاحب المطعم السيد سعد يقول ان أسعار الزيت والطحين أثرت بشكل كبير على هامش الربح الذي نحصل عليه ما يدفعنا الى رفع الأسعار لتوفير متطلبات المطعم من مصروفات لشراء المواد الأساسية واجور العمال والايجار.
ويضيف: يقولون ان الحرب في أوكرانيا أسهمت في رفع أسعار الزيت والطحين، أين الحكومة أليس من واجبها مجابهة الازمات وحماية المواطن؟ لماذا لا توزع الحصة التموينية والطحين فالكيس الان سعره 50 ألف.
مواطن في مطعم آخر يستغرب من حجم أرغفة الخبز والصمون وخفة وزنها مقارنة بالاشهر الماضية، يقول كنت أمسك الصمونة بكلتا يدي أما الآن فبيد واحد، فيما يقول صاحب فرن رفض ذكر اسمه ان الدولة سابقا كانت تتحكم بوزن الرغيف والصمونة فلا يستطيع صاحب الفرن ان يتلاعب بالوزن والحجم أما الآن فكل مالك مخبز يعمل بما يريد دون رادع، مضيفا ان ارتفاع أسعار الطحين أثر بشكل مباشر على العدد والوزن.
تقول وزارة التجارة ان الازمة الأوكرانية أسهمت في ارتفاع الأسعار لاسيما ان بعض المستوردات من هناك وخصوصا القمح وزيت الطهي فضلا عن ارتفاع أسعار النفط وقطع سلاسل التوريد.
من جهته يقول الدكتور حيدر آل طعمة الباحث الاقتصادي في مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية ان الاسواق العراقية شهدت مؤخرا ارتفاعا ملموسا في عدد من السلع الغذائية الاساسية التي تؤثر على الشرائح متدنية الدخل والهشة نتيجة لتداعيات الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا.
ويضيف "اقترحت الحكومة العراقية عدة قرارات لتقليص آثار الحرب على الاسواق المحلية منها تقديم دعم مالي (100) الف دينار لبعض الفئات متدنية الدخل واطلاق حصص اضافية للبطاقة التموينية، ورغم أهمية تلك الاجراءات في حماية المستهلك، وخصوصا للطبقات متدنية الدخل، الا ان الحكومة مطالبة أيضا بتعزيز حصص المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا حادا، كزيت الطعام وبعض المواد الغذائية الاخرى، ضمن الحصص التموينية، عبر قيام وزارة التجارة باستيراد وتوزيع هذه المواد ضمن سلة البطاقة التموينية، لتأمين حاجة المواطن من جهة، وكبح الارتفاع المستمر لأسعار هذه السلع في الاسواق المحلية نتيجة احتكارها من قبل بعض التجار والموردين من جهة أخرى".
يؤكد كرار ان عائلته لجئت الى السلق والشوي في كثير من الوجبات الغذائية واقتصار استخدام الزيت عند الحاجة الضرورية، وفيما اتخذ قرار بتناول لفة فلافل واحدة توفيرا للاموال كشف ان ما يحصل عليه من عمله المرهق يتم صرفه بيومه دون ادخار شيء كونه مسؤول عن عائلة من زوجة وأربعة أطفال، اذ يقول: قبل رفع سعر الدولار كنت أدخر خمسة آلاف دينار يومية ويتم صرف عشرين على حاجات البيت أما الآن فاستدين أحيانا لشراء دواء معين لأطفالي.
اضف تعليق