قروض موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي يكون التقديم عليها ضمن البرنامج الإلكتروني.
أما بشأن شركات القطاع الخاص فأشار البيان إلى، "تقديم شهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة مصادقة من دائرة تسجيل الشركات، وتقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين مصادق عليها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين، مع محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة ينص على تخويل المدير المفوض صلاحية ترويج معاملة القرض، وإيداع المبلغ في الحساب الجاري للشركة مع تقديم المستمسكات الشخصية للمدير المفوض، فضلا عن فتح حساب جاري دائن للشركة".
وشدد على تطبيق قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 في ما يتعلق بمبالغ الاقتراض المسموح بها مقارنة مع رأسمال الشركة، وتنظيم عقد إقراض ما بين الفرع والمقترض.
اضف تعليق