قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، ان "الدستور العراقي حدد طرق حل البرلمان العراقي ليس من بينها أي اشارة لرئيس البرلمان".
مشيراً الى ان "هنالك طريق برلماني يتمثل بتصويت اعضاء البرلمان على حل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء".
واضاف حرب: "يوجد توجه اخر يتمثل بالطريق التنفيذي حيث يتم حل البرلمان باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية اي يجب ان يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على حل البرلمان ليس لأحدهما الانفراد بهذه السلطة استنادا الى المادة (64) من الدستور".
اضف تعليق