اكدت مصادر سياسية، اليوم السبت، الاطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي، عقد اجتماعا مع الاتحاد الكردستاني وتحالف العزم والنواب المستقلين.
وافادت المصادر، أن "الاطار الشيعي يعقد اجتماعا مع الاتحاد الكردستاني وتحالف العزم والنواب المستقلين لاعلان عدد الثلث الضامن".
وكان قد اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، ان انتهاء ازمة تشكيل الحكومة المقبلة مرهون بالتوافق بين الاطار والتيار الصدري.
وقال القيادي في الحزب محمود خوشناو في تصريح صحفي، تابعته وكالة النبأ إن "الحديث عن المستقلين ودورهم في الجلسة المقبلة محاولة غير مجدية من الخصم لاكمال النصاب دون الاتحاد الوطني والأطار التنسيقي".
واضاف، ان "المحكمة الاتحادية فسرت المادة 70 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية واشترطت تحقيق النصاب بالثلثين"، مشيرا الى أن "ذلك يهدف لضمان عدم انفراد اي مكون بالسلطة".
وأوضح خوشناو، ان "رئيس الاتحاد بافل طالباني وصل الى بغداد وشرع بتنسيق الجهود من اجل استخدام الثلث الضامن مع قوى الاطار التنسيقي خلال جلسة اليوم".
وكانت أكدت كتلة دولة القانون في وقت سابق، اليوم السبت، أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد إلا بحضور الثبات الوطني.
وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إنَّ "الإطار التنسيقي لن يحضر جلسة لم يتفق فيها على (الكتلة الأكبر)، ونشعر فيها أنَّ هناك إقصاءً للمكون الشيعي، إذ يشارك جزء من الشيعة في حكومة تتواجد فيها أغلبية السنة والكرد، وهذا يعد إقصاءً وإضعافاً للمكون الأكبر"، مبيناً "عندما تتوفر الإرادة الحقيقية لتشكيل حكومة توافقية تضمن المكون الأكبر عدداً في تمثيل الحكومة والمشاركة فيها فسوف يكون الإطار حاضراً".
وأوضح،" أننا لا نؤمن بدفع الكتل السياسية بالإكراه إلى المعارضة، ولا يمكن أن نحضر جلسة يجري الإعداد لها بهذه الصورة"، مؤكداً أنَّ "تحالف (الثبات الوطني) الذي ينضوي تحته الإطار التنسيقي يمتلك الثلث الضامن ولن تُعقد الجلسة إلا بحضوره".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إنَّ "الإطار التنسيقي وحلفاءه لديهم تواقيع واضحة تصل إلى 133 توقيعاً تضمن لهم "الثلث الضامن" في جلسة السبت، مشيراً إلى أنَّ "أبواب الإطار مفتوحة وليست لدينا شروط تعجيزية للتفاهم والحوار".
اضف تعليق