تأجيل جسلة البرلمان.. الحكاية من البداية

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد تعذر اكتمال النصاب.

ويأتي ذلك، بعدما سبق انعقاد الجلسة، استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية، وتتالي الدعوات إلى مقاطعة الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني تنامي حظوظ تكرار سيناريو الجلسة الأولى نفسه.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير (شباط) الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة "الإطار التنسيقي".

وتبع ذلك تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى "الحزب الديمقراطي الكردستاني" للرئاسة، وأعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.

والمنافسة  نحو كرسي الرئاسة تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، وريبر أحمد، مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ودفع التيار الصدري إلى عقد الجلسة وشكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يأمل الصدر في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة، وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصاً الإطار التنسيقي.

في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.

وأعلن تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر، الأربعاء، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.

ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.

في الأثناء، أكدت مصادر برلمانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن نحو 131 نائباً قاطعوا الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديداً للانتخابات البرلمانية.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالباً ما يكون معقداً وطويلاً في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

وفي حال انعقاد الجلسة، يستبعد رئيس "مركز التفكير السياسي" إحسان الشمري أن "يحسم الانتخاب من الجولة الأولى".

ويشير الشمري إلى احتمال عدم تحقيق "أي من المرشحين الأوفر حظاً على غالبية الثلثين" اللازمة لانتخاب رئيس. ويعني ذلك احتمال التوجه إلى "جولة ثانية" للانتخابات الرئاسية، "لغرض حصول المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على غالبية الثلثين".

ويستبعد الشمري أن يتم حل البرلمان في حال إخفاق الجلسة، ويعتبر أن هذا الطرح "مناورة سياسية تهدف إلى تحفيز النواب على حضور الجلسة من أجل تحقيق النصاب".