ما الخلل القانوني بالسياسة العراقية؟

كشف الخبير القانوني أحمد العبادي، اليوم السبت، عن أسباب الخلل القانوني بسياسية العراق.

وقال أحمد العبادي، في تصريح متلفز إن "المدد الدستورية تم خرقها لأن المادة 72 ثانياً من الدستور تنص على أن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء دورة مجلس النواب ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تأريخ أول انعقاد للمجلس وهو ما لم يحصل ويعد خرقاً دستورياً".

وأضاف "المحكمة الاتحادية اجتهدت وأصدرت قراراً باستمرار رئيس الجمهورية بعمله لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولم تحدد مدة زمنية لهذا التخويل وبالتالي استمر رئيس الجمهورية بعمله".

وتابع، أن "العقبة الحقيقية أمام مجلس النواب للإنعقاد هي شرط حضور ثلثي اعضاء المجلس لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر إضافة جديدة لم تكن موجودة سابقاً".

وبخصوص العقوبات المترتبة على الخرق الدستوري، قال العبادي، إنه "لا توجد عقوبات أو نص عقابي لخرق الدستور، ومجلس النواب تم من خلاله خرق بنود الدستور على مدى خمس دورات سابقة ولم تترتب أي عقوبة أو جزاء بسبب مخالفة الدستور"، مستغرباً بالقول: "من يخالف اشارة المرور يعاقب ومن يخالف النصوص الدستورية لا يعاقب!".